أكد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمتعاملين في سوق الذهب، خلال حديثهم مع “نبأ العرب”، أن المعدن الأصفر في حالة صعود طويل الأجل، وهذا بسبب عدة عوامل عالمية مترابطة، مثل السياسات النقدية التوسعية، وزيادة التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار.

الخبراء يشيرون إلى أن التوقعات تتحدث عن أسعار تتراوح بين 5 و6 آلاف دولار للأونصة، وهذا يعكس واقع السوق في ظل الظروف الحالية، لكن التأكيد يبقى على أن هذه التقديرات تعتمد على تطورات المشهد السياسي والاقتصادي العالمي.

نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، يتوقع أن يرتفع سعر الذهب عالميًا إلى ما بين 5 و6 آلاف دولار للأونصة بنهاية العام المقبل، ويعزو ذلك لثلاثة عوامل رئيسية. العامل الأول هو نقص المعروض العالمي، حيث يحتاج أي منجم جديد إلى نحو 7 سنوات ليبدأ الإنتاج. العامل الثاني يتعلق بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تجعل الناس يتجهون للذهب كملاذ آمن. أما العامل الثالث فهو انخفاض أسعار الفائدة عالميًا، حيث أن أي تراجع في الفائدة على الدولار يزيد من جاذبية الاستثمار في الذهب.

تصريحات ساويرس تتماشى مع آراء مؤسسات مالية عالمية مثل بنك جي بي مورجان، الذي يرى أن الذهب لا يزال لديه مجال كبير للصعود، وقد يصل إلى 6000 دولار للأونصة في السنوات المقبلة، خاصة إذا أعاد المستثمرون هيكلة محافظهم الاستثمارية وزادوا من وزن الذهب فيها. استطلاع لبنك جولدمان ساكس أظهر أن معظم المستثمرين المؤسسيين يتوقعون استمرار صعود أسعار الذهب، وقد تصل إلى 5000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026.

الاتجاه العام صاعد والتراجعات مؤقتة

نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، يرى أن التوقعات السعرية المرتفعة تبقى ضمن السيناريوهات المحتملة، مشيرًا إلى أن الذهب سلعة عالمية تتأثر بالأحداث الدولية أكثر من أي عوامل محلية. وأكد أن المسار التاريخي للذهب يميل للصعود المستمر، وأن أي تراجع محدود غالبًا ما يعقبه تعافٍ سريع يعيد الأسعار إلى مسارها الصاعد طالما استمرت أسباب الارتفاع.

صعود مرجح لكن الاستقرار قد يضغط على الأسعار

سيد زكريا، أمين اللجنة النقابية لصياغة مصر، أكد أن هناك احتمالات قوية لوصول الذهب إلى نطاق 5 و6 آلاف دولار بحلول 2026 إذا استمرت الاضطرابات العالمية. لكنه حذر من إمكانية حدوث انخفاض حاد إذا حدث استقرار سياسي أو اتجه المستثمرون لجني الأرباح بعد موجات الصعود.

ضعف الدولار والأزمات العالمية وقود الارتفاع

محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، ربط الارتفاع المتوقع للذهب بتغيرات محتملة في السياسة النقدية الأمريكية. حيث من المتوقع أن يكون هناك خفض كبير في أسعار الفائدة خلال 2026، مما سيؤدي إلى ضعف الدولار وارتفاع أسعار السلع المقومة به. هذا الضعف في الدولار سيجعل الذهب أكثر جاذبية للاستثمار، مما يضغط على الأسعار للصعود.

نجلة أضاف أن فترة إدارة ترامب عادة ما تشهد اضطرابات شديدة، مثل تكثيف الإجراءات ضد دول في أمريكا اللاتينية، مما يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. هذه التوترات تؤثر بشكل مباشر على السلع الآمنة، ويجد المستثمرون في الذهب ملاذًا في ظل زيادة المخاطر في الأسواق المالية العالمية.

وأشار إلى أن اتساع رقعة التوترات العالمية، سواء في محيط الولايات المتحدة أو شرق آسيا، يزيد من فرص وصول الذهب إلى مستويات غير مسبوقة في الفترة المقبلة. وأكد أن هذه العوامل تدعم فكرة أن الذهب يمكن أن يصل بسهولة إلى مستويات بين 5000 و6000 دولار، مشيرًا إلى أن التوقعات السابقة كانت تتحدث عن حدود 3300 أو 3500 دولار في 2025، لكن الاضطرابات وبدء الفيدرالي في خفض الفائدة أدت إلى اقتراب سعر الأوقية من 4400 دولار في بعض الفترات.

الاتجاه الصاعد للذهب مدعوم بعوامل هيكلية

الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، يرى أن الاتجاه الصاعد للذهب مدعوم بعوامل هيكلية، مثل خفض الفائدة الأمريكية، وزيادة التوترات السياسية، واستمرار الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كما أن توجه الصين لتقليل اعتمادها على الدولار وزيادة مشترياتها من الذهب يعزز من فرص وصول الذهب إلى مستويات 5000 و6000 دولار.

اقرأ أيضًا:

الفضة تسجل مستوى تاريخي جديد فوق 66 دولاراً للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق.

تعرف على خطوة سريعة لحماية رصيدك من الخصومات المفاجئة.