كتبت منال المصري.
رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أعلنت عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي جاءت بتوجيهات من وزير المالية أحمد كجوك، بهدف دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركاء في المنظومة الضريبية، مع التركيز على بناء شراكة قائمة على الثقة والالتزام.
في بيانها اليوم، أكدت عبد العال أن وزير المالية شدد على أهمية الانفتاح على مقترحات مجتمع الأعمال، واستكمال ما تم تحقيقه في الحزمة الأولى، وهو ما أدى إلى إصدار حزمة جديدة من الحوافز والإجراءات التي تهدف لتحسين الخدمات الضريبية وتسهيل الإجراءات.
كما ذكرت أن الحزمة تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين، مثل تطبيق «كارت التميز»، الذي يشجع الالتزام الطوعي ويعزز من الاستقرار في التعاملات الضريبية.
أيضًا، تشتمل التسهيلات على تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، مما سيؤثر إيجابيًا على التدفقات النقدية للشركات والممولين، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من نظام الضريبة المبسط للفترتين الضريبيتين 2023 و2024.
عبد العال أشارت إلى أن الحزمة تتضمن إجراءات تدعم سوق المال، مثل التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع تقديم مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات، مما سيساهم في زيادة حجم التداول والاستثمارات.
وأوضحت أيضًا أن مصلحة الضرائب تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، بالإضافة إلى تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بشكل سهل.
كما أكدت أن الحزمة تشمل تعديلًا تشريعيًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، ينص على خضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدلاً من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين، وتشجيعًا للمنتج المحلي.
عبد العال أشارت أيضًا إلى وجود منصة للمشورة، حيث سيتم عرض كافة إصدارات المصلحة على مجتمع الأعمال قبل إصدارها، لاستقبال مقترحاتهم وملاحظاتهم، مما سينعكس إيجابًا على جودة هذه الإصدارات وسهولة تطبيقها.
التعليقات