كتب أحمد الخطيب.

قال أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن مصر لديها نظام متكامل يضمن تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي واستقرار إمدادات الطاقة. وأوضح أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنويع مصادر الغاز، مما يساعد في تقليل الضغوط على السوق المحلي ويتيح التعامل بمرونة مع أي أزمات قد تطرأ.

خلال مداخلة له مع قناة “العربية بيزنس”، أشار كمال إلى أن مصر تعتمد على أربعة مصادر رئيسية للغاز الطبيعي، وهذا يعزز من أمان منظومة الطاقة بشكل كبير. وأوضح أن الإنتاج المحلي، الذي يشمل ما تنتجه الدولة مباشرة وحصص الشركاء الأجانب، يمثل حوالي ثلثي حجم الاستهلاك المحلي، وهو ما يعد العمود الفقري لإمدادات الغاز.

كما ذكر أن المصدر الثاني هو الغاز المستورد عبر خطوط الأنابيب من الدول المجاورة، حيث تتراوح كميات الضخ اليومية بين مليون ومليون و200 ألف قدم مكعبة، مما يوفر دعماً إضافياً للشبكة القومية، خاصة في أوقات الذروة.

وأشار كمال إلى أن المصدر الثالث هو محطات إعادة التغويز الأربع، التي تعمل كبدائل طارئة عند الحاجة، بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعبة يومياً. وأكد أن هذه المحطات تعتبر صمام أمان في حال توقف بعض الآبار للصيانة أو عند حدوث ظروف طارئة، مما ساعد على استقرار المنظومة الإنتاجية واستمرار إمداد محطات الكهرباء، مع استخدام المازوت والوقود الثقيل عند الحاجة.

وشدد كمال على أن تنويع مصادر الغاز ليس خياراً بل هو ضرورة استراتيجية لتفادي الاعتماد على مصدر واحد، خاصة في ظل الظروف المتغيرة للإنتاج وتوقف بعض الآبار أو الخطوط بشكل مؤقت. وذكر أن وجود بدائل متعددة، سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد أو محطات التغويز أو الوقود الاحتياطي، زود منظومة الطاقة بمرونة عالية وألغى أي ضغوط على مصدر واحد.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الدول المجاورة، أشار كمال إلى أن مصر تسعى لتعزيز استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب، حيث تم الاتفاق على صفقة تصل قيمتها إلى حوالي 35 مليار دولار على مدار 15 عاماً، وليس دفعة واحدة، وتهدف إلى رفع معدلات الضخ لتصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً.

وأضاف أن سعر الغاز تم تحديده بالفعل وهو ثابت ولم يتغير مقارنة بالاتفاقات السابقة، بينما لا تزال بعض التفاصيل اللوجستية قيد المناقشة، واصفاً إياها بالإجراءات التنظيمية المؤقتة التي يجري الانتهاء منها تمهيداً لتوقيع الاتفاقيات النهائية.

أكد كمال أن مصر تمتلك نظاماً آمناً ومتكاملاً لتأمين الغاز الطبيعي، يجمع بين الإنتاج المحلي واستيراد الغاز عبر الأنابيب ومحطات إعادة التغويز والوقود الاحتياطي، مع التنسيق المستمر مع الدول المجاورة، مما يضمن استمرار تغذية محطات الكهرباء والقطاع الصناعي وقدرة الدولة على مواجهة أي تحديات محتملة في سوق الطاقة المحلي.