نفى مصدر مسؤول بنادي الزمالك ما تردد من أنباء عن وجود حجز على الأرصدة البنكية للنادي، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.
وأوضح المصدر أن الخطاب المتداول يتعلق بإجراءات تسوية مديونيات ضريبية قديمة تعود إلى الفترة من عام 2016 حتى 2020، ويهدف إلى بحث آليات الجدولة والسداد، دون وجود أي قرارات بالحجز أو إجراءات قانونية ضد النادي.
وأشار المصدر إلى أن الوضع المالي للنادي مستقر، وأن الإدارة ملتزمة بسداد جميع الالتزامات المالية والضريبية وفقًا للقوانين المعمول بها، مؤكدًا أن ما يتداول هو مجرد شائعات لا تستند إلى معلومات دقيقة.