أكد الإعلامي محمد علي خير أن موضوع الأجور في مصر أصبح من أبرز القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الرواتب الحالية لا تلبي حتى الحد الأدنى من احتياجات المعيشة، خصوصًا بالنسبة للشباب الذين يستعدون للزواج.

وخلال برنامجه “المصري أفندي” الذي يُعرض على قناة “الشمس 2″، ذكر خير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صرح منذ سنوات بأن أي أسرة جديدة تحتاج على الأقل 10000 جنيه شهريًا، لكن الحكومة لم تتمكن من رفع الحد الأدنى للأجور سوى إلى 7000 جنيه، وهو رقم لا يُطبق بشكل فعلي في القطاع الخاص، بل يظل مقتصرًا على العاملين في الحكومة فقط.

وأضاف خير أن رجل الأعمال نجيب ساويرس دعا بوضوح لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15000 جنيه، معتبرًا أن هذا المبلغ بالكاد يكفي فردًا واحدًا للعيش، حتى مع افتراض أن الزوجة تعمل أيضًا لزيادة دخل الأسرة، بينما يتم الترويج لفكرة أن زوجين يتقاضيان 7000 جنيه لكل منهما يمكنهما العيش بدخل 14000 جنيه، وهو ما وصفه خير بأنه بعيد عن الواقع تمامًا.

كان ساويرس قد ذكر مؤخرًا في مؤتمر صحفي لشركة “شغلني” للتوظيف أن مؤسسته تعمل على دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مما يساعد في رفع دخولهم من مستويات متدنية قد لا تتجاوز ألفي جنيه إلى نحو 14 و15 ألف جنيه، وهو ما اعتبره الحد الأدنى الضروري للعيش في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وشدد خير على أن الحد الأدنى الحقيقي للمعيشة الكريمة لا يقل عن 15000 جنيه شهريًا للأسرة، مشيرًا إلى أن الحديث عن أجور تتراوح بين 4000 و7000 جنيه لم يعد مقبولًا مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وأكد أن الأجور تحتاج إلى تغيير جذري وليس مجرد حلول شكلية.

وتناول خير أوضاع العاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ساعات العمل في معظم القطاعات تتجاوز 12 ساعة يوميًا، مع يوم راحة واحد فقط أسبوعيًا، واصفًا ذلك بأنه نوع من أشكال السخرة المقننة، سواء في الهايبر ماركت أو معارض السيارات أو المحلات الكبرى.

وأوضح أنه خلال جولاته في المحافظات والقرى، وجد أن كثيرًا من الشباب يعملون 12 ساعة يوميًا ولا يتجاوز راتبهم 6000 جنيه شهريًا، في حين أصبح العامل غير قادر على توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء.

وكشف خير أن عدد العاملين في مصر يقترب من 30 مليون عامل، بينهم نحو 5 ملايين فقط في الحكومة، بينما يعمل 25 مليونًا في القطاع الخاص، من بينهم 12 مليون عامل مؤمن عليهم، بينما يعمل نحو 13 مليونًا دون أي تأمينات أو حماية قانونية.

أشار خير إلى مثال أفراد الأمن في التجمعات السكنية، حيث رواتبهم لا تتجاوز 4500 جنيه شهريًا، متسائلًا عن مدى عدالة هذه الأجور في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.

وانتقد خير الفجوة الكبيرة بين أرباح الشركات ورواتب العاملين، مشيرًا إلى أن شركات كبرى مدرجة في البورصة تحقق أرباحًا تتجاوز 50 و70 مليار جنيه سنويًا، بينما يتقاضى العاملون بها رواتب تتراوح بين 4000 و5000 جنيه فقط، معتبرًا أن هذا الوضع لا يحقق أي عدالة اجتماعية.

وأكد خير أن مصر بحاجة إلى ثورة اجتماعية واقتصادية حقيقية في ملف الأجور، تعيد التوازن بين الرواتب والأرباح، وتضمن حياة كريمة للملايين من العاملين.