قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن التوجيهات الرئاسية بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع الالتزام الطوعي وتحفيز الاستثمار ودعم الممولين الملتزمين.

وأوضح المنوفي أن ما أعلنته جمعية خبراء الضرائب المصرية يعكس رؤية جديدة تركز على مساعدة الملتزمين ضريبيًا، الذين يسهمون بنحو 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وأكد أن دعم هذه الفئة هو أسرع طريقة لزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.

وأشار المنوفي إلى أن نتائج الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي ساهمت في رفع الحصيلة إلى 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو 35%، تؤكد نجاح هذا النهج، وتعزز الثقة في قدرة الحزمة الثانية على تحقيق نتائج إيجابية إضافية.

وطالب المنوفي برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، موضحًا أن حد التسجيل الحالي لم يتغير منذ عام 2016، رغم التغيرات الاقتصادية الكبيرة وارتفاع معدلات التضخم وتضاعف سعر الصرف، وهو ما يمثل عبئًا واضحًا على صغار التجار والمنتجين.

وأكد المنوفي أن رفع حد التسجيل سيساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المشروعات الصغيرة، ودعم استمرارية ونمو الأنشطة التجارية، كما سيشجع دمج الاقتصاد غير الرسمي ويعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

كما شدد على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج، من خلال احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات، ومراجعة الضرائب على توزيعات الأرباح بما يدعم الاستثمار ويشجع التوسع.