أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أننا نسعى لبناء نظام جمركي حديث يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهذا سيساعد في تحسين كفاءة الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق للإفراج عن البضائع، كما يعزز بيئة الاستثمار ويشجع الصناعة المحلية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار أموي إلى أن منصة “نافذة” الإلكترونية أصبحت تشمل جميع مسارات التجارة، مع بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية المعروف بـ «ACI» اعتبارًا من يناير المقبل. هذا النظام يساهم في تسريع إنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع إلى الموانئ، كما يضمن تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية.

وأضاف أن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض في عام 2025 إلى حوالي 5 أيام، ونسعى لتقليصه إلى يومين فقط في الفترة القادمة، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية. وأوضح أن الأولوية في الإفراج الجمركي تُعطى للشركات الملتزمة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والذي يعتبر بمثابة “القائمة البيضاء” للشركات الملتزمة، مما يسهل عليها الإجراءات دون الحاجة إلى تدقيق شامل في جميع الشحنات.

وأكد أموي حرص مصلحة الجمارك على التواصل المستمر مع المستخلصين الجمركيين، وتزويدهم بالتحديثات والإجراءات الجديدة بشكل دوري لضمان سلاسة التطبيق. نحن الآن نعمل على تطبيق تقنيات مثل «التبنيد» والتقييم الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحسين دقة التقديرات الجمركية وتعزيز الحوكمة وتقليل الاعتماد على التحليل اليدوي.

وأوضح أنه لن يتم فرض أي رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، حيث نهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع لتسهيل الأمور على شركائنا، مما يحقق مستويات أعلى من الشفافية والدقة. كما أكد أن دور المستخلص الجمركي سيظل موجودًا، ولكنه سيكون بشكل إلكتروني بالكامل، مما يعزز من سرعة ودقة الإجراءات.

وأشار أموي إلى أن نظام «ACI» لا يسري على الطرود البريدية التي تقل عن 50 كيلو جرامًا، وهناك خمس خطوات أساسية للحصول على الرقم التعريفي للشحنة «ACID»، والذي يمتد صلاحيته إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار مع إمكانية التجديد بموافقة الجهات المختصة. الخطوات تشمل تسجيل الدخول إلى منصة «نافذة»، واختيار نوع الطلب، ثم إدخال بيانات المصدر والمستورد والفاتورة، والتحقق من صحة البيانات، وإرسال الطلب.

يمكن أيضًا تعديل بيانات الأصناف، مثل بند التعريفة الجمركية الفرعي أو بلد المنشأ أو غرض الاستخدام. وأكد أموي أن وزير المالية يسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين برؤية تهدف لتيسير حركة التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع التركيز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية لتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير. وقد بدأنا تطبيق نظام «ACI» بشكل تجريبي في 2022، وسيمتد حتى نهاية ديسمبر الحالي، لتمكين المستثمرين من توفيق أوضاعهم.

أوضح أموي أن نظام «ACI» يساعد في تقليل تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات عند وصولها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، كما تسهم هذه المنظومة في زيادة الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع تقديم الإقرارات الجمركية للمستثمرين.

ودعا رئيس مصلحة الجمارك المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي للتسجيل في نظام «ACI» عبر البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg، وأشار إلى أننا ننظم لقاءات دورية مع منظمات الأعمال لشرح نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية، كما توجد أدلة استرشادية توضح كل ما يتعلق بهذه المنظومة المتطورة لتيسير الأمور على المستوردين.