شهدت وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطوة مهمة بتوقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك والتمثيل التجاري المصري، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة التجارة في البلاد. البروتوكول يعد خطوة نحو تحقيق المزيد من التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد المحلي.
التعاون لتعزيز الكفاءة
أكد وزراء المالية والاستثمار أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين مصلحة الجمارك والتمثيل التجاري المصري. يهدف هذا التعاون إلى استخدام التقييم الآلي للسلع بالتواصل مع الشركات المنتجة والموردة في الخارج، مما يسهل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية المتعلقة بالواردات.
تطوير منظومة العمل الجمركي
أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة نحو تطوير العمل الجمركي، حيث أن التعاون مع التمثيل التجاري المصري يعد أساسياً لدعم آليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات التجارية. هذا التعاون يضمن دقة المعلومات ويسرع من الإجراءات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد.
من جانبه، أشار الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، إلى أن توقيع البروتوكول يعزز التعاون بين الجانبين. مكاتب التمثيل التجاري بالخارج تلعب دورًا مهمًا في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية، مما يسهم في تحسين كفاءة التجارة الخارجية وزيادة قدرتها التنافسية.