كتبت داليا الظنيني، الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أشار إلى وجود دلائل قوية تدفع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري للتفكير في خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وأوضح أن هذا القرار يعتمد على توازن دقيق بين المتغيرات المحلية والدولية.

في حديثه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، ذكر شوقي أن الاقتصاد المصري شهد تحولات إيجابية واضحة، مثل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، بالإضافة إلى تحقيق نمو بلغ 5.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مع استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات البطالة.

وأضاف شوقي أن الوضع العالمي يؤثر أيضًا على القرار، حيث تراقب اللجنة مستويات التضخم الدولية وسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأكد أن البنوك بدأت بالفعل في تهيئة السوق من خلال تقديم أوعية ادخارية جديدة، مثل الشهادات ذات العائد المتغير، التي تتماشى مع التغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة.

كما أوضح شوقي أن الفائدة الحقيقية للمواطن أصبحت أفضل بشكل كبير، حيث كانت عند 3% في السابق، لكنها الآن تصل إلى حوالي 8% بسبب الانخفاض الكبير في معدلات التضخم إلى 12% مقابل فائدة بمعدل 20%، مما يعزز القوة الشرائية للمدخرات.

وأشار أيضًا إلى البدائل الاستثمارية المتاحة، حيث نصح بالتوجه نحو صناديق الاستثمار النقدية كخيار مناسب للشهادات التي ستنتهي في يناير المقبل، موضحًا أن هذه الصناديق توفر عائد يومي تراكمي وسهولة في التعامل عبر معظم البنوك المصرية.