تصوير- محمد معروف:

تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن التحسن المستمر في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هناك تحولًا نحو نموذج اقتصادي يعتمد على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، وهذا واضح من المؤشرات والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام والنصف الماضيين.

كان ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة “حابي” الذي تناول تنافسية الاقتصاد المصري، وشارك فيه عدد من الوزراء مثل أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن القطاع الخاص ومسئولين من الحكومة.

وجهت الوزيرة عدة رسائل مهمة للقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكدة أن الإصلاحات والسياسات التي تدعم النمو والتوظيف مستمرة، وأن المؤشرات الإيجابية تدل على أن عام 2026 سيكون نقطة تحول كبيرة للاقتصاد المصري، بناءً على ما تحقق من إنجازات وعزم الحكومة على المضي قدمًا في الإصلاح.

أضافت أن الوزارة تعمل مع وزارة المالية على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار المالي متوسط المدى للفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030، بحيث تكون مرتبطة بالبرامج والأداء لضمان كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بالنتائج.

أكدت الوزيرة أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية أصبحت متاحة بشكل أكبر للقطاع الخاص، خاصة في ظل ضيق الحيز المالي العالمي وسعي المؤسسات الدولية بالتعاون مع البنوك التجارية لزيادة هذه التمويلات وتمكين القطاع الخاص.

أشارت إلى أن التمويلات الميسرة منذ عام 2020 تجاوزت 15 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، الذي دعم شركات خاصة كبرى مثل انفنتي باور وإيميا باور وأكوا باور وسكاتك.

شددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس لنجاح الاقتصاد المصري، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ سياسات مالية ونقدية وضبط مالي، إلى جانب تحسين حوكمة الاستثمارات العامة لتعزيز هذا الاستقرار.

وفي إطار تعزيز الاستقرار، ذكرت أن الوزارة تمكنت من الحصول على تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم الموازنة بنحو 9.5 مليار دولار منذ بداية 2023، وهذه التمويلات تساعد في تقليل أعباء الدين وتنويع مصادر التمويل لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وترتبط بأكثر من 150 إصلاح اقتصادي وهيكلي وسياسي.

كما أوضحت أن الوزارة التزمت بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الماضي 2024/2025، والبالغ تريليون جنيه، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى أن الاستثمارات الفعلية بلغت نحو 922 مليار جنيه، أي بنسبة 92% من المستهدف، مما يسهم في ضبط المالية العامة وتقليل أعباء الدين، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري.

تحدثت الوزيرة عن تحول الاقتصاد المصري من مرحلة إدارة التحديات إلى ترسيخ الاستقرار وتوسيع الفرص الاقتصادية، مؤكدة أن الدولة مستمرة في الإصلاحات في سوق العمل لتعزيز فرص التشغيل ودعم العمل اللائق، وكذلك تشجيع الابتكار وريادة الأعمال من خلال اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة، مما يسهل استفادة هذه الشركات من المحفزات الحكومية.

أشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات من المؤسسات الدولية في رؤوس أموال الشركات، سواء الناشئة أو الكبرى، إضافة إلى المزيد من التمويلات عبر ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ 1.8 مليار يورو، وضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مؤكدة أن الاقتصاد المصري أصبح منصة للمؤسسات الدولية لتمكين القطاع الخاص.