تسلم مجلس الشيوخ المصري تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية، حيث أشار النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية، إلى أن الإعفاء سيشمل الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه. هذا التعديل يأتي وسط مناقشات حادة حول فرض الضريبة على السكن الخاص، حيث اعتبر بعض الأعضاء أن ذلك يعد انتهاكًا لحق المواطن في السكن.
نقاشات موسعة حول التعديلات
في مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أضاف عبدالغني أن الجلسة العامة شهدت آراء متنوعة، حيث اعترض البعض على فكرة فرض الضريبة على السكن الخاص، معتبرين أن ذلك يتعارض مع الحقوق الدستورية للمواطنين بغض النظر عن القيمة السوقية للعقارات.
زيادة حد الإعفاء
كما أشار عبدالغني إلى أن المجلس استجاب لمطالب إعفاء محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من أعباء الضريبة، حيث تم رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، مما يعني أن الضريبة ستفرض فقط على القيم التي تتجاوز هذا الحد، والذي يعادل قيمة عقارية تصل إلى 8 ملايين جنيه. ومع ذلك، أبدت الحكومة اعتراضها على هذا التعديل.
المسار التشريعي للقانون
أكد عبدالغني أن التعديلات الجديدة ستُحول إلى مجلس النواب، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن التشريع، لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي. أي تغييرات أو صيغ يتفق عليها مجلس النواب ستكون ملزمة وتعتبر الشكل النهائي لقانون الضريبة العقارية.