قررت الحكومة البريطانية إدراج حقل «ظُهر» المصري للغاز الطبيعي ضمن المشروعات المستثناة من العقوبات المفروضة على روسيا، رغم أن شركة «روسنفت» الروسية تملك حصة 30% في المشروع، بالإضافة إلى حصة شركة «بي.بي» البريطانية التي تبلغ حوالي 10%، مع وجود شركاء آخرين.

وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز»، التعديل الجديد على الترخيص العام يسمح باستمرار المعاملات المالية والأنشطة التجارية المتعلقة بحقل ظُهر حتى أكتوبر 2027، لكن لم توضح لندن الأسباب وراء هذا الاستثناء.

القرار جاء في وقت فرضت فيه بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل» في أكتوبر الماضي، بسبب اتهامات بتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.

بموجب الترخيص المعدل، يمكن الاستمرار في تشغيل الحقل والتعاملات المرتبطة به، حيث تضم هيكل الملكية شركة «إيني» الإيطالية كمساهم رئيسي ومشغل للمشروع، إلى جانب «روسنفت» وشركاء دوليين آخرين. حتى الآن، لم تصدر الحكومة البريطانية أي تعليق رسمي بخصوص تفاصيل هذا القرار.

الإعفاء يشمل أيضًا مشروعات طاقة كبيرة أخرى في روسيا وقازاخستان ومنطقة بحر قزوين، في إطار سياسة تعتمد على تراخيص عامة تتيح استمرار بعض الأنشطة الاستراتيجية في مجال الطاقة رغم العقوبات.

على صعيد آخر، العقوبات الأمريكية التي أقرت في أكتوبر تضمنت تراخيص مشابهة سمحت بمواصلة العمل في عدد من مشروعات الطاقة الكبرى، مثل مشروع «تينجيز» في قازاخستان، الذي تشارك فيه «لوك أويل»، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين، الذي تعد «روسنفت» أحد المساهمين فيه.

يعتبر خبراء قانونيون أن هذه التراخيص تمثل وسيلة قانونية لتنظيم الاستثناءات ضمن نظام العقوبات، مما يضمن عدم تعطل إمدادات الطاقة العالمية، ويمنح الشركات فرصة للامتثال للقوانين دون التأثير المفاجئ على الأسواق.

حقل ظُهر يُعتبر أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، باحتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، رغم أن إنتاجه تراجع عن أعلى مستوياته المسجلة في عام 2019.

شركة «إيني» أعلنت أنها ملتزمة بضخ استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار في السوق المصرية، بالتوازي مع بدء أنشطة تنقيب جديدة في البحر المتوسط، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.