وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتفاقيتين تهدفان لتعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص، خلال زيارة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، بحضور عدد من المسؤولين من بينهم شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية.
تضمنت الاتفاقية الأولى توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، من خلال ذراعه التنموي EIB Global، وصندوق الاستثمار «RMBV III شمال أفريقيا»، حيث يستثمر البنك 80 مليون دولار في الصندوق، لتعزيز وتيرة تنمية القطاع الخاص في مصر.
من المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في جذب أكثر من 300 مليون دولار من الاستثمارات في شركات القطاع الخاص، مما يعزز الاستدامة ويفتح آفاقًا جديدة للنمو في مصر، ويعزز التكامل الاقتصادي بين أوروبا ومصر.
في سياق متصل، شهدت الوزيرة توقيع اتفاقية ثانية بين بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق Alta Semper II، حيث يستثمر البنك 37.5 مليون دولار، بينما تستثمر المؤسسة 20 مليون دولار في الصندوق، لدعم نمو شركات الأدوية والرعاية الصحية في أفريقيا.
يستهدف الصندوق تعزيز الابتكار والاستدامة في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مما يعزز القطاع الصحي بحشد نحو 150 مليون دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتؤكد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، موضحة أن مصر أصبحت منصة للتمويلات التي تتجاوز حدودها الإقليمية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت أن بنك الاستثمار الأوروبي ضخ أكثر من مليار يورو في الفترة من 2020 إلى 2024، مما ساهم في دعم العديد من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في مجالات متعددة، مما يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي وتنفيذ مشروعات تنموية تفيد المواطن.