10:00 ص
21/01/2026
تعديل في 05:55 م
أعلنت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن الإدارة نجحت في معالجة جزء كبير من أزمة مستثمري مشروع المنطقة الاقتصادية في أكتوبر من خلال رد مبالغ مالية تقدر بنحو 500 مليون جنيه.
يأتي هذا التطور ضمن تحركات مدروسة تهدف لتخفيف الضغوط المالية والقانونية التي كانت تؤثر على استقرار النادي في الفترة الماضية بسبب تزايد المطالبات وتعقيد الالتزامات التعاقدية.
وأضافت المصادر أن الإدارة تواصل العمل على إنهاء المستحقات المتبقية عبر حلول بديلة للسداد النقدي بهدف الحفاظ على السيولة المالية وعدم تحميل خزينة النادي أعباء إضافية في الوقت الحالي.
تشمل هذه الحلول تخصيص وحدات ومحلات تجارية داخل فرع نادي الزمالك في ميت عقبة لصالح بعض المستثمرين بالإضافة إلى وحدات أخرى في أراضٍ جديدة يسعى النادي للحصول عليها في المستقبل لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين ومصلحة النادي.
تهدف إدارة الزمالك من خلال هذه الإجراءات إلى إغلاق هذا الملف نهائيًا واستعادة الاستقرار الإداري والمالي مما يسمح للنادي بتوجيه تركيزه نحو مشروعاته المستقبلية وخططه الاستثمارية بعيدًا عن الأزمات والنزاعات التي أثرت على النادي خلال السنوات الماضية.