نجحت إدارة نادي الزمالك في احتواء أزمة مستثمري مشروع المنطقة الاقتصادية الاستثمارية بأرض أكتوبر بعد استرداد نحو 500 مليون جنيه من المبالغ التي ضخها المستثمرون في المشروع.
يأتي هذا التطور ضمن جهود الإدارة الحالية لتخفيف الضغوط المالية والقانونية التي كانت تهدد استقرار النادي بسبب تزايد المطالبات والالتزامات التعاقدية.
وأفادت المصادر أن الإدارة تعمل على إنهاء المستحقات المتبقية عبر حلول بديلة للسداد النقدي، بهدف الحفاظ على السيولة المالية للنادي وعدم تحميله أعباء إضافية في الوقت الحالي.
تشمل هذه الحلول تخصيص وحدات ومحلات تجارية داخل سور فرع النادي الرئيسي بميت عقبة لصالح عدد من المستثمرين، بالإضافة إلى وحدات أخرى في أراض جديدة يسعى النادي للحصول عليها في الفترة المقبلة، لضمان توازن حقوق المستثمرين ومصلحة النادي.
تهدف إدارة الزمالك من خلال هذه الإجراءات إلى إغلاق الملف بشكل نهائي واستعادة الاستقرار الإداري والمالي، مما يسمح للنادي بإعادة توجيه تركيزه نحو مشروعاته المستقبلية وخططه الاستثمارية بعيدًا عن الأزمات والنزاعات التي أثرت على النادي خلال السنوات الماضية.