أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا ينظم شروط أداء مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وذلك للمرة الأولى.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المجمعة المصرية هي المسؤولة عن إدارة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر لتغطية الأضرار الجسدية والمادية للغير في حوادث السير.
يهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025 إلى وضع إطار تنظيمي واضح لإجراءات صرف مبالغ التأمين من المجمعة بما يعزز الانضباط المؤسسي ويسهل الإجراءات على المواطنين ويسرع حصول المتضررين على مستحقاتهم في إطار توجهات الهيئة نحو بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة.
قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن القرار يأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد ويعكس استراتيجية الهيئة لبناء قطاع تأمين قادر على تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
ينص القرار على ضرورة تقديم طلب للحصول على التعويض مرفقًا بصورة رسمية من محضر الحادث والمستندات المطلوبة وإقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة كما حددت طريقة صرف التعويضات عبر التحويل البنكي المباشر أو من خلال توكيل خاص معتمد.
في حالات الوفاة يلزم المتضرر بتقديم شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام الوراثة وصور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين مع إمكانية طلب مستندات إضافية إذا كان هناك قُصر ضمن الورثة.
كما حدد القرار المستندات اللازمة لصرف التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم والتي تشمل تقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا حالة العجز ونسبته بالإضافة إلى المستندات التعريفية للمصاب.
وفي حالات الأضرار المادية اشترط القرار تقديم تقرير صادر عن خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار مما يعزز النزاهة في تقدير التعويضات المستحقة.
أكد القرار التزام المجمعة بالبت في طلبات صرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة مما يعكس حرص الهيئة على تسريع الفصل في مطالبات التعويض ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية.