أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي بالتعاون مع شركة أي فاينانس للخدمات الحكومية والدفع الإلكتروني كمنصة إلكترونية متكاملة لتسهيل سداد المستحقات المالية بصورة رقمية آمنة وموحدة.
جاء ذلك في بيان الهيئة اليوم ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للجهات الخاضعة لإشرافها مما يسهم في تسريع دورة العمل وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.
أضاف رئيس الهيئة أن الشبكة الرقمية تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي إذ ستتمكن الجهات المسجلة بالهيئة من التسجيل الإلكتروني والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة إلى جانب متابعة سجل المعاملات والعمليات المنفذة مما يعزز كفاءة دورة العمل ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل الأسواق.
تمكن شبكة المدفوعات الرقمية الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من التسجيل الإلكتروني وإنشاء حسابات للمفوضين والحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة وسداد المستحقات إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة ومتابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات المدفوعة.
تعتمد المنصة الرقمية على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات إلى جانب آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات مما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.
في إطار ضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة تتيح الهيئة دعمًا فنيًا متخصصًا بالتعاون مع شركة إي فاينانس لمساندة المستخدمين والرد على الاستفسارات الفنية عبر الرقم الموحد 19659.
من المقرر أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر من تاريخ إطلاقها ابتداءً من 1 يناير 2026.