أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سلسلة من الجلسات التثقيفية تحت عنوان “Master Talks”. الهدف من هذه الجلسات هو تعزيز الشمول المالي من خلال تبني أفضل الممارسات في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والابتكار في هذا المجال، ويأتي ذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
في الجلسة الافتتاحية، حضر عدد من رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مديري الشمول المالي بالبنوك. كما شاركت مجموعة من الجهات الداعمة في نظام التمويل بمصر، مثل شركة ضمان مخاطر الائتمان والشركة المصرية للاستعلام الائتماني والمعهد المصرفي المصري، وكان هناك متحدثون دوليون استعرضوا التحديات المتعلقة بتطبيق الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
تعتبر هذه الجلسة البداية لسلسلة من الندوات المتخصصة، حيث يتم تخصيص كل ندوة لمناقشة موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي. وقد تناولت المناقشات أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي، مع التركيز على كيفية تعزيز التقنيات الحديثة في الأنظمة المالية. كما تم تناول دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين وصول الأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية وغير المالية، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
تعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار وبناء القدرات وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري. كما تؤكد على أهمية الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة في التحول الرقمي.
وقد تحقق نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، حيث وصل معدل الشمول المالي في يونيو 2025 إلى 76.3%، مع نمو وصل إلى 214% منذ عام 2016. كما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 395% خلال نفس الفترة.
التعليقات