كتبت منال المصري.

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الوزارة تسعى لتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وبتوجيهات من وزير المالية أحمد كجوك، يتم العمل على تقديم المزيد من التيسيرات التي تشجع على الالتزام الطوعي وتدعم الاستثمار في مختلف المجالات. المصلحة تعمل على تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الثانية بالتعاون مع الجهات المعنية، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات التي قدمها ممثلو مجتمع الأعمال.

أوضحت رشا أن من أهم بنود هذه الحزمة هو استبدال المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة في البورصة إلى ضريبة الدمغة النسبية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية. هذا التغيير يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية تحصيل الضريبة المستحقة، مما يساعد في تحفيز الاستثمار المؤسسي في سوق المال.

وأضافت أنه بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، سيتم منح مزايا ضريبية لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تُقيد في البورصة. هذا يشجع على قيد الشركات الكبيرة التي لها تأثير في السوق.

كما أشارت إلى أن هذه المزايا ستكون مرتبطة بمؤشرات أداء محددة مثل حجم التداول والإنفاق الاستثماري والتوسع، مع إمكانية دراسة تمديد فترة المزايا لثلاث سنوات إضافية بناءً على مؤشرات النمو والتوسع المتفق عليها.

أكدت رئيس المصلحة أنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بضريبة الدمغة النسبية، التي تُفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة. سيتم تحديد النسبة الجديدة ضمن التشريع المرتقب بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.