عُقد اجتماع مهم بين عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الصناعية لمناقشة سبل تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وسط تأكيدات على أهمية تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.

توجهات الحكومة في دعم الصناعة

في بداية الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي كجزء من جهود الحكومة المستمرة لدعم الصناعة الوطنية، حيث يتم التركيز على توطين صناعة المكونات ومستلزمات الإنتاج. الهدف هو تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة من خلال تحسين جودة المنتجات.

جهود تحسين سلسلة القيمة

أكد الوزير على أهمية تعميق جميع حلقات سلسلة القيمة لصناعة الغزل والنسيج، بدءًا من توفير الخامات الأساسية مثل القطن والكتان، وصولاً إلى عمليات الحلج والغزل والصباغة. مصر تمتلك مقومات قوية في هذا المجال تجعلها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

الحوافز للمستثمرين

أشار الوزير إلى أن المستثمرين الجادين الذين يرغبون في إقامة مصانع جديدة سيجدون الدعم الكامل من الوزارة، بما في ذلك الحوافز اللازمة لتلبية احتياجات السوق وتقليل الواردات. هذه الخطوة تهدف إلى سد الفجوة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة.

التحديات التي تواجه الصناعة

تم خلال الاجتماع تناول التحديات المختلفة التي تعوق تطور صناعة الغزل والنسيج، بما في ذلك نقص الإنتاج المحلي من الغزول واحتياجات السوق لاستثمارات ضخمة في مجالات الصباغة والمواد الكيماوية. كما تم تسليط الضوء على أهمية زيادة الأراضي الصناعية والكوادر الفنية المؤهلة.

التعاون مع التعليم العالي

أوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد خريجي كليات الفنون التطبيقية وتحسين جودة التعليم بما يتناسب مع احتياجات الصناعة. كما سيتم تعزيز الجهود التدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص.

تحديث الاشتراطات التنظيمية

تم تحديث بعض الاشتراطات الخاصة بإصدار تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة، بهدف تشجيع التكامل بين مختلف أنشطة الإنتاج. الوزارة ستقدم الدعم للمصانع الراغبة في الانتقال إلى مناطق صناعية تتوافق مع المعايير البيئية والصناعية.

المبادرات التمويلية المتاحة

استعرض الاجتماع المبادرات التمويلية المتاحة للمستثمرين، بما في ذلك مبادرة رأس المال العامل التي توفر 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15%. كما تم الحديث عن مبادرة شراء الآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، ومبادرة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، حيث يُشدد على أهمية استفادة المصانع من هذه المبادرات لتحقيق تحسينات كبيرة في الإنتاجية.