أعلنت إيران عن نظام تسعير جديد للبنزين المدعوم، وذلك في محاولة لمواجهة التكاليف المتزايدة، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعديل الأسعار منذ عام 2019، عندما أدى رفع الأسعار إلى احتجاجات واسعة النطاق وقمع أمني أسفر عن وفاة أكثر من 300 شخص، حسب ما ذكرته تقارير من “أيه بي سي” الأمريكي.

البنزين الرخيص يعتبر حقاً مكتسباً في إيران، وقد شهدت البلاد مظاهرات عديدة منذ عام 1964 عندما أجبر ارتفاع الأسعار الشاه على استخدام القوات العسكرية لحل أزمة سائقي سيارات الأجرة المضربين.

الضغوط على النظام الإيراني تتزايد نتيجة انخفاض قيمة الريال والعقوبات الاقتصادية المفروضة بسبب برنامج إيران النووي. هذا الأمر أدى إلى ارتفاع تكلفة البنزين، الذي يُعتبر من بين الأرخص في العالم، حيث كانت أسعاره لا تتجاوز بضعة سنتات للجالون.

الحكومة تبدو مترددة في رفع الأسعار، ربما خوفاً من رد فعل الشعب، خصوصاً بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على البلاد في يونيو والتي استمرت 12 يوماً. سعيد محمدي، مدرس يعمل كسائق تاكسي في أوقات فراغه، عبّر عن استيائه قائلاً إن الحكومة تتصرف كما تشاء دون أن تأخذ رأي الناس في الاعتبار.

النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه يوم السبت أضاف مستوى ثالثاً إلى نظام الدعم الحكومي، حيث يمكن لسائقي السيارات الحصول على 60 لتراً شهرياً بسعر مدعوم قدره 15 ألف ريال للتر، أي حوالي 1.25 سنت أمريكي، بينما الـ 100 لتر التالية ستكون بسعر 30 ألف ريال للتر، أي 2.5 سنت.

أي استهلاك فوق هذه الكمية سيخضع لسعر جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أو حوالي 4 سنتات. ورغم أن إيران فرضت نظام تقنين الوقود منذ عام 2007، إلا أن الطلب على البنزين الرخيص لا يزال مرتفعاً.

حتى مع هذا التعديل، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم. الفارق بين تكلفة إنتاج الوقود وسعره في محطات الوقود هو الدعم الذي تقدمه الحكومة.

وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، صنّفت إيران في المرتبة الثانية عالمياً من حيث تكلفة دعم الطاقة في عام 2022، بعد روسيا فقط. وقدّرت الوكالة قيمة دعم النفط الإيراني بحوالي 52 مليار دولار في ذلك العام، مع اعتراف المسؤولين الإيرانيين بأن الحكومة تُنفق عشرات المليارات سنوياً للحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة بشكل مصطنع.