شهدت الفترة الأخيرة توترات بين المستهلكين والتجار نتيجة تطبيق نظام “تليفوني”، حيث كان الهاتف يحصل على إعفاء ثم تُفرض عليه رسوم مرة أخرى، مما أدى إلى نشوب نزاعات. وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، يوضح أن قرار إلغاء الإعفاء بالكامل سيساعد على تنظيم السوق وإنهاء هذه الخلافات، مضيفًا أن المستهلكين والمسافرين هم الأكثر تأثرًا بالقرار، بينما التجار لن يتأثروا بشكل كبير.
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول القادمة من الخارج مع الركاب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا غدًا الأربعاء 21 يناير. ومع ذلك، سيستمر إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا. رمضان أشار إلى أن أكثر الفئات تأثرًا هم الراغبون في شراء هواتف آيفون، لأنها لا تُصنع محليًا، ومع إلغاء الإعفاء ستُفرض الرسوم على الجميع.
وأكد رمضان أن هذا القرار يدعم التصنيع المحلي، حيث أن المصانع في مصر تحصل على إعفاءات من الدولة، بينما تُفرض رسوم عالية على الهواتف المستوردة تصل إلى 38.5% لحماية الإنتاج المحلي. الهدف من هذه السياسة هو توفير الهواتف بأسعار تنافسية للمستهلك المصري، وليس السماح للمصانع برفع الأسعار لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك.
وشدد رمضان على أهمية مراقبة تسعير المنتجات في المصانع لتفادي الممارسات الاحتكارية بعد إلغاء الإعفاء. وطلب من الدولة تشكيل لجنة من عدة جهات لمتابعة أسعار الهواتف في المصانع المحلية. حاليًا، أمام المستهلك خياران: شراء الهواتف المصنعة محليًا أو المستوردة التي ستُفرض عليها رسوم.
إذا كان سعر الهاتف المستورد بعد الضريبة مشابهًا لسعر الهاتف المحلي، سيتجه المستهلك لشراء المستورد، أما إذا كان الهاتف المحلي أقل سعرًا، فسيختار المستهلك شراء المحلي.
اقرأ أيضًا:
بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين.