قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية المهندسين المصرية، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من الكهرباء والغاز، وأكد على أهمية تنويع مصادر الطاقة لتفادي انقطاع الكهرباء ولضمان استمرار المشروعات الاستثمارية والصناعية.
أوضح كمال خلال حواره في برنامج “حوار الأسبوع” على قناة CNBC عربية، أن الدولة بدأت مؤخرًا في زيادة استيراد الغاز بكميات كبيرة رغم ارتفاع التكلفة، وذلك حرصًا على عدم انقطاع الكهرباء، وهو أمر لا يمكن لمصر تحمله.
وأشار كمال إلى أن هذا التوسع يأتي بالتوازي مع تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النووية، التي من المتوقع أن تضيف بحلول نهاية 2027 وبداية 2028 نحو 15 جيجاوات من الطاقة، منها 5 جيجاوات من النووي و10 جيجاوات من المتجددة، وهذا يشكل نحو نصف الاستهلاك في الشتاء.
وأضاف أن إنتاج الغاز المحلي وصل حاليًا إلى حوالي 4.2 مليار متر مكعب يوميًا، بعد توقف الانخفاض التدريجي للإنتاج الطبيعي، وهو ما ساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ورغم ذلك لا تزال مصر بحاجة إلى استيراد نحو 2 مليار متر مكعب، ويمكن تغطية ذلك جزئيًا عبر مشروعات الطاقة المتجددة، وإحلال الغاز المستخدم في بعض المحطات، والاستيراد من مصادر موثوقة اقتصاديًا وسياسيًا.
وتحدث كمال عن اتفاقيات استيراد الغاز، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنويع المصادر، وأشار إلى الاتفاقيات القائمة مع دول مثل إسرائيل وقبرص وقطر، حيث يعتبر الغاز الإسرائيلي خيارًا موثوقًا نسبيًا من الناحية الاقتصادية، رغم الجدل المحيط به، وأوضح أن جزءًا منه يتم إنتاجه بالشراكة مع شركات أجنبية، وأن أي توقف لهذه الاستثمارات سيؤثر على الغاز الداخل إلى مصر.
وأشار كمال أيضًا إلى أن الغاز القبرصي يمثل بديلاً اقتصاديًا موثوقًا لتأمين احتياجات البلاد، حيث تتحمل الشركات الأجنبية تكلفة إنشاء خطوط الغاز، مما يضمن استمرار التدفقات بغض النظر عن الأزمات الاقتصادية أو السياسية في المنطقة.
وأشاد كمال بالبنية التحتية المصرية للطاقة، مؤكدًا أنها لا مثيل لها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشمل شبكات رئيسية للطاقة بطول أكثر من 20 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى الخزانات ومحطات التكرير، مما يعزز قدرة مصر على إدارة واستغلال موارد الطاقة بكفاءة عالية.
التعليقات