أصدر وزير الصناعة خالد هاشم قراراً يهدف إلى إعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، حيث يشمل ذلك الأنشطة الموجودة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، وسيتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ليبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر، كما يتضمن القرار زيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بها في الأحوزة العمرانية من 17 نشاطاً إلى 65 نشاطاً.
القرار الجديد وتفاصيله
يوضح الوزير أن القرار يحظر إقامة أو إدارة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، بينما يستثنى من ذلك الأنشطة داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقوانين المعمول بها، كما يتم استثناء الأنشطة التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة، وذلك حسب ما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويشمل القرار أيضاً حظر إقامة أو إدارة الأنشطة المدرجة في الملحق رقم 2 داخل المناطق الصناعية.
يؤكد هاشم أن هذا القرار سيسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين الصناعيين، حيث يزداد عدد الأنشطة المسموح بها خارج المناطق الصناعية من 17 إلى 65 نشاطاً، مما يساعد على عدم التأثير بشكل كبير على البيئة.
موقف المنشآت الصناعية القائمة
نص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بهذا القرار، ويمكن لهذه المنشآت التوسع في النشاط القائم أو إضافة أنشطة جديدة وفقاً لأحكام القرار، بشرط استيفاء الاشتراطات اللازمة، وفي حال حدوث أي مخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار الجديد، كما تم إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ القرار، وكذلك مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق بشكل دوري وعرضها على وزير الصناعة.