يترقب آلاف الموظفين في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026، بعد إعلان وزارة المالية عن تقديم مواعيد الصرف المعتادة، في خطوة تهدف لتسهيل الأمور المالية للعاملين وتمكينهم من تغطية احتياجاتهم اليومية بسهولة، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتحقيق استقرار مالي للعاملين ودعم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية، ومن خلال موقعنا نقدم لكم موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2026 بالاضافة الي الحد الأدنى للأجور والمرتبات حسب الدرجات الوظيفية.
موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2026
قرر مجلس الوزراء أن يبدأ صرف المرتبات يوم 19 أبريل لموظفي عدد من الوزارات والهيئات، منها: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
في حين يتم صرف مرتبات باقي الوزارات والهيئات، مثل التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، بالإضافة إلى الجهات القضائية والدينية، يوم 20 أبريل، كما ستستكمل عملية الصرف للأشخاص الذين لم يحصلوا على رواتبهم في المواعيد المحددة خلال الأيام 21، 22، و23 أبريل.
الحد الأدنى للأجور والمرتبات حسب الدرجات الوظيفية
- الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه.
- الدرجة العالية: 11,800 جنيه.
- مدير عام أو ما يعادلها: 10,300 جنيه.
- الدرجة الأولى: 9,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه.
- الدرجتان الخامسة والسادسة: 7,100 جنيه.
كما أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1,000 جنيه، بالإضافة إلى تطبيق علاوة 15% لبعض الدرجات الوظيفية، وزيادة استثنائية للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، على أن تبدأ هذه الزيادة مع العام المالي الجديد 2026-2027.
أماكن صرف مرتبات شهر ابريل
لتسهيل الحصول على المرتبات وتفادي الازدحام، يمكن صرف الرواتب من: فروع البنوك المختلفة ومكاتب البريد المصري وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، هذا الترتيب يضمن وصول المرتبات لجميع العاملين في مواعيد مناسبة، مع الحفاظ على انسيابية العملية وتقليل الضغط على الخدمات المصرفية.

