تتصدر أسعار البنزين اليوم الجمعة اهتمامات قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري، حيث يزداد البحث بشكل مكثف عن آخر تحديثات التسعيرة الرسمية في محطات الوقود، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى هبوط أسعار النفط العالمية لما دون مستوى مائة دولار للبرميل، ويأتي هذا الاستقرار العالمي بعد أن سجل خام برنت مستويات قياسية اقتربت من مائة وعشرين دولاراً قبل التوصل إلى تفاهمات دولية، وهو ما انعكس على حالة الترقب في الأسواق المحلية لقرار لجنة التسعير التلقائي، وفي الوقت الذي تسود فيه حالة من الجدل حول تحريك الأسعار، حسمت وزارة البترول الموقف بشكل نهائي، مؤكدة أن أسعار الوقود لم تشهد أي تغييرات جديدة وأن العمل مستمر بالتسعيرة المطبقة منذ الزيادة الأخيرة في مارس 2026.
أسعار البنزين والسولار الرسمية اليوم في مصر
بالنسبة لأسعار الوقود الرسمية المطبقة اليوم في كافة أنحاء الجمهورية، فقد استقر سعر لتر بنزين 95 عند أربعة وعشرين جنيهاً، بينما سجل سعر لتر بنزين 92 نحو اثنين وعشرين جنيهاً وخمس وعشرين قرشاً، وبلغ سعر لتر بنزين 80 الأكثر استخداماً نحو عشرين جنيهاً وخمس وسبعين قرشاً، كما استقر سعر السولار الذي يعد المحرك الرئيسي لعمليات نقل البضائع والمواصلات العامة عند عشرين جنيهاً وخمسين قرشاً للتر الواحد، وتؤكد الجهات الرقابية أن هذه الأسعار يتم تطبيقها في جميع المحطات دون استثناء، مع وجود متابعة مكثفة لضمان الالتزام الكامل بالتسعيرة المعتمدة ومنع أي تلاعب بمصالح المواطنين.
أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز تموين السيارات
يبحث الكثيرون عن أسعار المنتجات البترولية الأخرى التي تمس الحياة اليومية، حيث استقر سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة اثني عشر كيلو جراماً ونصف عند مائتين وخمسة وسبعين جنيهاً، بينما تصل الأسطوانة التجارية سعة خمسة وعشرين كيلو جراماً إلى خمسمائة وخمسين جنيهاً، أما فيما يخص غاز تموين السيارات، فإنه يتراوح حالياً بين عشرة جنيهات وثلاثة عشر جنيهاً للمتر المكعب، وهو ما يجعله خياراً اقتصادياً للكثير من أصحاب المركبات في ظل استقرار منظومة توزيع الغاز الطبيعي وتوسع المحطات في تقديمه.
وزارة البترول تحسم الجدل حول شائعات زيادة الوقود
خلال الساعات الماضية انتشرت أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بوجود زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية، إلا أن وزارة البترول والثروة المعدنية نفت هذه الأنباء بشكل قاطع ووصفته بأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وشددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، محذرة من أن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة يؤثر سلباً على استقرار الأسواق ويؤدي إلى ارتباك في حركة البيع والشراء، كما أكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات لضمان حماية المستهلك والحفاظ على هدوء واستقرار المنظومة التموينية في مصر.
آلية تحديد أسعار المواد البترولية في مصر
يعتمد استقرار الأسعار الحالي على تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تقوم بمراجعة دورية كل ثلاثة أشهر لربط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية، وتعتمد اللجنة في قراراتها على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل المحلي، ويأتي هذا النهج في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة دعم الطاقة تدريجياً بما يضمن التوازن بين التكاليف الفعلية والأسعار المعروضة للمستهلك، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتأثير هذه الأسعار على تكلفة السلع الغذائية والخدمات والمواصلات.