من المقرر أن تبدأ وزارة المالية المصرية صرف مرتبات شهر أبريل 2026 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026 ويشمل هذا الموعد جميع العاملين في الدولة بمختلف قطاعاتها من معلمين وموظفين إداريين بالإضافة إلى العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة والمجالس النيابية والقومية وتأتي هذه الخطوة في إطار الجدول الزمني الذي تضعه الوزارة شهريًا لضمان تدفق السيولة النقدية وتلبية احتياجات المواطنين قبل نهاية الشهر ووفقًا للتقارير المالية الرسمية فإن منظومة الصرف الإلكتروني ساهمت بشكل كبير في تنظيم هذه العملية حيث يتم تحويل المبالغ المستحقة لحسابات الموظفين البنكية مما يسهل عليهم الحصول على مستحقاتهم المالية بكل سهولة ويسر دون الحاجة للانتظار في طوابير طويلة داخل جهات عملهم مع الالتزام بكافة معايير الشفافية والتدقيق المالي المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
أماكن صرف المرتبات والحد من التزاحم
حرصت وزارة المالية على توفير خيارات متعددة لأماكن صرف المرتبات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص وذلك طوال أيام الصرف المحددة حيث يمكن للموظفين التوجه إلى فروع البنوك المختلفة وفروع البريد المصري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية أو استخدام ماكينات الصرف الآلي التابعة لكافة البنوك العاملة في مصر ويأتي هذا التنوع في قنوات الصرف في إطار سعي الحكومة لمنع التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصرف الآلي وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين كما تناشد الوزارة الموظفين بعدم التزاحم أمام الماكينات فور بدء الصرف خاصة وأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة مع التأكيد على جاهزية المنظومة التقنية لاستيعاب كافة عمليات السحب والاستعلام خلال أيام الذروة.
جدول توزيع الصرف على الوزارات والهيئات
اعتمدت وزارة المالية جدولًا زمنيًا دقيقًا لتوزيع صرف مرتبات شهر أبريل 2026 على مدار عدة أيام حيث يبدأ الصرف في اليوم الأول الأربعاء 22 أبريل لمجموعة من الوزارات والهيئات الهامة ومنها مجلس النواب ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والإسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي ومديريات الطرق والنقل ويهدف هذا التوزيع إلى تخفيف الضغط على الشبكة المالية والبنكية وضمان وصول المستحقات لكل موظف في الموعد المحدد له وفقًا لقطاعه الإداري مما يعكس كفاءة التخطيط المالي لدى الأجهزة المعنية بالدولة.
الحد الأدنى للأجور 2026
أعلنت وزارة المالية عن قائمة الحد الأدنى لمرتبات شهر أبريل 2026 والتي تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية للموظف حيث يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 13.800 جنيه كحد أدنى بينما يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 11.800 جنيه وبالنسبة لموظفي درجة مدير عام أو ما يعادلها فيصل راتبهم إلى 10.300 جنيه وموظفي الدرجة الأولى على 9.800 جنيه وتتدرج الرواتب لتصل إلى 8.500 جنيه لموظفي الدرجة الثانية و8000 جنيه للدرجة الثالثة و7300 جنيه للدرجة الرابعة بينما يحصل موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة على 7100 جنيه كحد أدنى وتؤكد هذه الأرقام حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة الموظفين وتقديم الدعم المالي اللازم لمواجهة التغيرات الاقتصادية مع ضمان العدالة في توزيع الأجور وفقًا للدرجات الوظيفية والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل فئة.
استكمال الصرف في اليوم الثاني
يستمر صرف مرتبات أبريل في اليوم التالي الخميس 23 أبريل ليشمل وزارات وهيئات أخرى حيوية منها التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتربية والتعليم والزراعة والخارجية والشباب والرياضة والمالية بالإضافة إلى الهيئات القضائية والرقابية مثل المحكمة الدستورية العليا والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وهيئة النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة ومجلس الوزراء والنيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات ويعتبر هذا اليوم من أكثر الأيام كثافة نظرًا لضم وزارات خدمية كبرى مثل التربية والتعليم والزراعة مما يستدعي جاهزية كاملة من البنوك والبريد لتلبية الطلب المرتفع على السيولة النقدية في هذا التاريخ تحديدًا.
أيام الصرف للمتخلفين عن المواعيد الرسمية
خصصت وزارة المالية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 26 و27 و28 من شهر أبريل كفترة إضافية لصرف المرتبات لجميع العاملين في الدولة الذين تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة لهم في الجدول السابق وتأتي هذه الأيام كفرصة أخيرة لضمان حصول كل موظف على مستحقاته قبل نهاية الشهر الجاري وتؤكد الوزارة أن ماكينات الصرف الآلي ستظل تعمل بكامل طاقتها خلال هذه الأيام مع استمرار تغذيتها بالأموال اللازمة وتهيب بالموظفين ضرورة الالتزام بمواعيد صرفهم الأصلية قدر الإمكان لتفادي أي ضغط تقني مع التأكيد على أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها لضمان انتظام منظومة الأجور التي تعد شريان الحياة لملايين الأسر المصرية بمختلف المحافظات.