رحب عدد من التجار من قطاعات مختلفة بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات التجارية التي ستدخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع المقبل حيث قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل نحو أسبوع أن يكون غلق المحلات يوميا اعتبارا من 28 مارس في تمام الساعة 9 مساء باستثناء يومي الخميس والجمعة ليكون الغلق في الساعة 10 مساء وتبدأ وزارة التنمية المحلية اعتبارا من السبت المقبل في تطبيق قرار غلق المحلات العامة وقاعات الأفراح من الساعة 9 مساء.

يرى التجار في عدة قطاعات أن هذا القرار سيكون له العديد من المميزات للمواطنين والتجار حيث ينظم عملية البيع والشراء بالمحلات ويوفر الطاقة.

الملابس

يقول خالد فايد رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن قرار غلق المحلات التجارية يوميا في الساعة التاسعة مساء لن يؤثر على مبيعات قطاع الملابس ويضيف فايد أن هذا القرار سيساعد المواطنين في تنسيق مواعيد تسوقهم مع مواعيد فتح وإغلاق المحلات كما أن القرار سيساهم في ضبط مواعيد عمل العمال ويساعد في استهلاك الطاقة مما سيوفر في فواتير الكهرباء للمحال ويشير فايد إلى أن المتضرر من هذا القرار هم محلات ملابس السهرة فقط حيث سيلجأ المواطنون للأفراح النهارية التي لا تتناسب معها الملابس السوارية.

الأجهزة المنزلية

واتفق معه جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة قائلا إن المواعيد الجديدة لغلق المحلات ستساهم في تنظيم عملية البيع والشراء وترشيد الطاقة وتقليل فاتورة الاستهلاك مما سيقلل أعباء التجار ويوضح سدرة أن هذا القرار سيساعد المواطنين في تنظيم أوقات تسوقهم مع المواعيد الجديدة حيث يعلم المواطنون مواعيد غلق البنوك والهيئات وينسقون مواعيدهم معها.

المواد الغذائية

يرى حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية أن القطاع التجاري في مصر يمتلك مرونة كبيرة تمكنه من التكيف مع المواعيد الجديدة دون تأثيرات سلبية على استقرار السوق أو العمالة ويشير المنوفي إلى أن هناك تجارب سابقة أثبتت قدرة الأنشطة التجارية على إعادة تنظيم مواعيد العمل بما يحقق كفاءة تشغيل أعلى.

يضيف أن القرار يسهم في دفع بعض الأنشطة لتحسين إدارة الموارد وتقليل الهدر بدلا من خفض العمالة مما يعزز استدامة النشاط الاقتصادي ويحافظ على التوازن داخل السوق ويشير المنوفي إلى أن تنظيم مواعيد الغلق يعد أحد الأدوات الفعالة ضمن حزمة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.