أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه تم إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بعد إجراء نحو أربعين لقاءً للحوار المجتمعي والاستماع إلى مقترحات ومطالب شركائنا من ممثلي المجتمع الضريبي حيث تتضمن الحزمة الثانية ثلاثة وثلاثين إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تشمل جميعها تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين.
قال الوزير إن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول مئة ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل مما يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام لهذا النظام الذي يساعدهم على التوسع والنمو.
أضاف الوزير أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2026 مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين لافتًا إلى وجود قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين والمتميزين حيث يتم منحهم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة مما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.
أوضح الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة لدى شركائنا مع استهداف رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بلغ سبعة مليارات ومئتي مليون جنيه بمعدل نمو بلغ مئة وواحد وخمسين بالمئة.
أكد الوزير أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري كما سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون ضريبة الدخل لتسهيل إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية.
أضاف الوزير أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة لافتًا إلى أنه لأول مرة ستفوض مصلحة الضرائب شركة إي. تاكس في تقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة لصالح الممولين وتقديم الدعم الفني والتقني.
قال الوزير إن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية حيث سيتم التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار في البورصة.
أضاف الوزير أنه سيتم تحديد تكلفة الاقتناء التي تحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة ومنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.
أشار الوزير إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من الشراكة والثقة موضحًا إطلاق منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن.
أضاف الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين المقدمة على نتيجة فحص تسعير المعاملات.
أكد الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة 2.5 بالمئة من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع وإتاحة موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة.
أوضح كجوك أنه سيتم السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية ومنح أحقية للممولين في استرداد الرصيد الدائن من واقع إقرار ضريبة الدخل لتوفير السيولة لافتًا إلى إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية والعمل على إصدار دليل إرشادي آخر لتوحيد قواعد الحجز الإداري وآليات رفعه وفقًا للقانون.
قال الوزير إنه سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص النشاط لافتًا إلى أنه سيكون هناك إجراءات جديدة ومحفزة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي بما في ذلك ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية وتمكين الممولين من إثبات كل تكاليفهم.
أضاف الوزير أن هناك تشريعًا جديدًا بإلغاء المحاسبة التقديرية مع استمرار سريانها على السنوات السابقة لتاريخ صدور هذا التشريع وإلزام كل جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية لضمان توسيع قاعدة الممولين.
أوضح الوزير أنه سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل عوائد القروض لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية لافتًا إلى أنه سيتم إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من أربعة عشر بالمئة إلى خمسة بالمئة فقط لدفع مسار تحفيز الاستثمار الطبي.