حدد جهاز تنمية المشروعات ضوابط قيد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يمنحها شهادة مجانية تعتبر شرطاً أساسياً للتعامل مع الجهات الحكومية والتمتع بحوافز القانون الجديد، مما يلزم اللائحة التنفيذية المشروعات بتقديم بياناتها للحصول على هذه الشهادة التي تصلح لمدة خمس سنوات، وذلك لضمان حوكمة القطاع وتقديم الدعم الفني والمالي.
أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إجراءات القيد في سجل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، حيث نصت المادة الثالثة والتسعين على أن يمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تفيد بذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة وفقاً للضوابط المحددة.
يصدر الجهاز شهادة مجانية للمشروع الجديد بعد حصوله على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز، أو للمشروعات غير الخاضعة للترخيص بشرط حصولها على البطاقة الضريبية والسجل التجاري، وتكون هذه الشهادة مدوناً بها كافة بيانات المشروع وتصنيفه وبيانات صاحب المشروع، ويعتبر الحصول على هذه الشهادة شرطاً في جميع تعاملات المشروع مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
يأتي هذا في إطار جهود الدولة للتوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات، مع توفير فرص عمل للشباب والمواطنين.