شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025 حيث استمر الاعتماد على الخدمات الرقمية والتحول الإلكتروني في مختلف المجالات الحكومية والخاصة، تشير الأرقام الرسمية إلى تحركات مهمة في الأداء وسرعات الإنترنت مما يعكس تغيرات ملموسة في طبيعة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
نمو القطاع ومساهمته الاقتصادية
بلغ النمو السنوي للقطاع بين 14 و16% مما يجعله من أسرع القطاعات نموًا للمرة الثامنة على التوالي، كما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 6% مما يعكس دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني بشكل واضح.
سرعات الإنترنت والمنافسة الإقليمية
فيما يتعلق بالبنية التحتية، وصل متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 91.3 ميجابت في الثانية وهو الرقم الأعلى في إفريقيا، يعكس هذا التطور التوسع في شبكات الجيل الرابع والخدمات الرقمية مما يعزز قدرة المستخدمين على الوصول إلى خدمات أسرع وأكثر موثوقية.
التحول الرقمي والخدمات الحكومية
خلال السنوات الأخيرة، تم إطلاق عدد كبير من الخدمات الرقمية، حيث قدمت منصة مصر الرقمية 210 خدمة إلكترونية لمستخدميها مع 10.7 مليون مستخدم وأكثر من 25 مليون معاملة خلال العام، كما تم إطلاق 18 تطبيقًا للهواتف الذكية لتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، إلى جانب إدخال نظام المنازعات القضائية عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل عملية تجديد تراخيص المركبات إلى إجراء إلكتروني كامل، كما شهدت البنية الرقمية تطوير منصات متخصصة مثل منصة MLS العقارية وتجربة بطاقة الخدمات الحكومية في مدينة بورسعيد وتطبيق “كتاب” لتوثيق المحتوى الثقافي وتحويله إلى صيغة رقمية.
مؤشرات نضج الحكومة الرقمية
أظهرت البيانات تقدمًا في تصنيف GovTech حيث ارتقت الدولة 47 مركزًا لتحتل المركز 22 عالميًا مما يعكس التحسن في مستوى الخدمات الإلكترونية وقدرة المؤسسات على استخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات أكثر كفاءة.