أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأولوية الحالية هي توفير موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، حيث أشار إلى التنسيق المستمر مع جميع جهات الدولة لضمان توفر السلع الغذائية في الأسواق وتأمين مصادر الطاقة.
كجوك؛ مستمرون في الإنفاق على القطاعات الحيوية
أضاف كجوك خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية أننا نواصل الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الحيوية التي تؤثر في حياة الناس خاصة الصحة والتعليم، كما أوضح أهمية دراسة آليات جديدة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وزير المالية: ماضون في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي
أوضح كجوك أننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مما يساهم في الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، كما أشار إلى مواصلة العمل في برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لتحفيز القطاع التصديري، مع التأكيد على التزامنا بدعم صناعة السيارات بحوافز متنوعة تعزز من المكون المحلي.
قال كجوك إننا نعمل على تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، حيث نركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية نحو أولويات الدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، كما أضاف أننا سنعمل معًا على الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة مع مؤشرات مستقرة للأداء المالي دون الإخلال بمعدل المصروفات الحتمية، مما يستدعي متابعة يومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها السلبية محليًا وإقليميًا.
أكد الوزير استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتغيرات المؤثرة في أسعار النفط، حيث أوضح أننا حريصون على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم لشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.
قال أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية إن الوزير أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تضم مختلف القيادات، حيث تتكون من خمس مجموعات عمل متخصصة لدراسة وتحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة، مما يتطلب تقييم آثارها على الاقتصاد المصري والموازنة العامة وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار، ووضع السيناريوهات المناسبة للتعامل معها، واقتراح السياسات المالية العاجلة والمتوسطة الأجل للحد من الآثار السلبية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الدولية، مع اقتراح الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.