تتجه الأنظار نحو جهود الحكومة في توفير الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية أهمية التنسيق مع جميع الجهات لضمان توفر السلع الغذائية ومصادر الطاقة.
الاصلاح الاقتصادي
أوضح كجوك أن الحكومة تسعى نحو الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، حيث يستمر التركيز على تعزيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة تشجع الاستثمار، كما أشار إلى أهمية برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لتحفيز القطاع التصديري، مما يعكس التزام الحكومة بدعم صناعة السيارات من خلال حوافز متنوعة لتعميق المكون المحلي.
التسهيلات الضريبية
أكد كجوك استمرار الحكومة في تقديم التسهيلات الضريبية الجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، كما يعملون على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية نحو أولويات الدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، وأشار إلى ضرورة متابعة المستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها محليًا وإقليميًا.
لجنة إدارة الأزمات
قال أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية إن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل لجنة إدارة الأزمات التي تضم قيادات متعددة، وتحتوي على خمس مجموعات عمل متخصصة لدراسة وتحليل تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري والموازنة العامة، حيث ستقوم اللجنة بوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة واقتراح سياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل للحد من الآثار السلبية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الدولية.