أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأولوية الحالية هي توفير موارد مالية كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حيث أشار إلى التنسيق المستمر مع جميع جهات الدولة لضمان توفر السلع الغذائية في الأسواق وتأمين مصادر الطاقة.
أضاف كجوك خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية أننا نواصل الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل كبير في حياة الناس خاصة الصحة والتعليم، موضحًا أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
أوضح أننا نسير في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، كما أشار إلى أننا نعمل على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.
وأشار إلى مواصلة العمل في برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لمساندة إضافية لتحفيز القطاع التصديري، مؤكدًا التزامنا بدعم صناعة السيارات بحوافز متنوعة تشجع على تعميق المكون المحلي.
قال إننا نعمل على تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، حيث نعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية نحو أولويات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
أضاف أننا سنواصل العمل معًا على صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة بمؤشرات مستقرة للأداء المالي دون الإخلال بمعدل المصروفات الحتمية، موضحًا أهمية المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها السلبية محليًا وإقليميًا.
أكد الوزير استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط، حيث أوضح أننا حريصون على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم لشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.
قال أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية ومقرر لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية إن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل هذه اللجنة التي تضم مختلف القيادات، وتتضمن خمس مجموعات عمل متخصصة لدراسة وتحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة، وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار، ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل معها، واقتراح السياسات المالية العاجلة ومتوسطة الأجل للحد من هذه الآثار السلبية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الدولية، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.