تستعد وزارة الإسكان لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة “سكن لكل المصريين” خلال الربع الأول من 2026، حيث تهدف هذه المرحلة إلى توفير وحدات سكنية مناسبة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مع التركيز على تصميم حلول متكاملة وخطط سداد ميسرة لتسهيل امتلاك الوحدة لكل أسرة مستحقة.

ومن المتوقع الإعلان عن كراسات الشروط بعد انتهاء الإجازة، حيث تشمل المرحلة وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تُسلم خلال مدة تصل إلى 36 شهرًا.

الإسكان المتوسط والفوق المتوسط

تشمل المرحلة الجديدة مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وأبرزها سكن مصر ودار مصر وجنة، حيث تنتشر هذه الوحدات في عدة محافظات ومدن مثل حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، مدينة العبور، المنيا الجديدة، غرب أسيوط، وغرب قنا.

وتتميز هذه المجتمعات السكنية بتوفير كافة الخدمات الأساسية، كما أن المساحات تتنوع بين 100 و150 مترًا، بينما تختلف الأسعار حسب الموقع ودرجة التميز.

إجراءات الحجز وأسعار الوحدات

تبدأ إجراءات الحجز بدفع جدية تتراوح بين 70 و100 ألف جنيه، مع ضرورة استكمال نسبة من ثمن الوحدة عند التخصيص والاستلام، وتعد هذه الطريقة جزءًا من استراتيجية لضمان توزيع عادل للوحدات السكنية على مختلف الفئات والمناطق.

شروط التقديم على وحدات المبادرة

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية لضمان استهداف الفئات المستحقة، وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، عدم سبق استفادة المتقدم أو أسرته من وحدات الإسكان الاجتماعي أو الحصول على قطعة أرض مدعومة، الالتزام بحدود صافي الدخل الشهري للفئات محدودة الدخل كما يقره الصندوق، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، المقيمين بها أو العاملين فيها.

خطوات التقديم عبر موقع صندوق الإسكان

لتسهيل إجراءات التقديم وتقليل التكدس، يمكن استخدام النظام الرقمي للصندوق كما يلي: إنشاء حساب شخصي بالرقم القومي على الموقع، رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، شهادات إثبات الدخل، إيصالات دفع جدية الحجز والمصاريف الإدارية، بعد غلق باب التقديم، تبدأ مرحلة فرز الملفات والتحقق الميداني والائتماني، ثم التواصل مع المستوفين للشروط عبر رسائل نصية قصيرة لبدء إجراءات التخصيص والتعاقد مع البنوك المشاركة في التمويل العقاري

أهمية المرحلة الجديدة

تمثل هذه المرحلة خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مع التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل، وضمان توزيع عادل للوحدات عبر المحافظات المختلفة، مما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق العدالة السكنية بين المواطنين، كما يهدف إلى تمكين الأسر من امتلاك مسكن آمن يلبي احتياجاتها.

تعد هذه المبادرة امتدادًا لرؤية الدولة في تحسين قطاع الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وتقديم حلول عملية وميسرة لكل من يحتاج إلى وحدة سكنية بأسعار مناسبة.