كشف تقرير مراقب الحسابات لشركة الدلتا للسكر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مجموعة من التحديات المالية والتشغيلية التي أدت إلى تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر مما أثر بشكل واضح على السيولة والالتزامات المالية والتشغيلية.
تحديات الشركة المالية
أشار التقرير إلى أن رصيد المخزون من السكر بلغ 8,376 طنًا وتبلغ تكلفته نحو 200.3 مليون جنيه وتخص الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث تعتبر هذه البضاعة أمانة لا يجوز التصرف فيها بأي حال من الأحوال طبقًا للبند الثاني من العقد المبرم بين الشركة والشركة القابضة.
من جهة أخرى توقف نشاط تكرير السكر الخام خلال 2025 حيث لم يحقق أي إيرادات مقابل 1.434 مليار جنيه عن 2024 بينما بلغت قيمة الاستثمارات في الشركة المصرية للإيثانول نحو 92.333 مليون جنيه دون أن تحقق أي إيرادات منذ نشأتها وحتى نهاية 2025.
الأداء المالي للشركة
على مستوى الأداء العام تحول صافي أرباح الشركة من نحو 1.262 مليار جنيه في 2024 إلى صافي خسائر بقيمة 526 مليون جنيه في 2025 وهو انعكاس مباشر للتحديات السعرية وزيادة التكاليف التشغيلية كما لم تقم الشركة بتحصيل نصيبها من أرباح شركتي النوبارية للسكر والفيوم للسكر والبالغتين 135 مليون جنيه و183 مليون جنيه على التوالي مما أدى إلى تراجع السيولة.
وأوضح التقرير تراجع رصيد النقدية بنحو 329 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بالعام السابق في الوقت الذي ارتفع فيه السحب على المكشوف إلى 5.526 مليار جنيه مما يوضح اعتماد الشركة على التمويل الخارجي لتغطية التزاماتها.
مخالفات قانونية
أشار مراقب الحسابات إلى مخالفة الشركة للمادة 44 من القانون 159 لسنة 1981 بعدم سداد أرباح المساهمين عن 2024 والتي بلغت نحو 498 مليون جنيه كما تم صرف مبالغ تحت حساب أرباح 2025 بقيمة نحو 22 مليون جنيه بالرغم من تحقيق الشركة خسائر قدرها 526 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن الشهادات المؤيدة للمبالغ المخصومة تحت حساب ضريبة الخصم أو الإضافة تقل عن المبالغ المقيدة بدفاتر الشركة مما يستدعي مراجعة دقيقة كما تم جرد أصول الشركة في 31 ديسمبر 2025 ومطابقة نتائج الجرد بمعرفة ومسؤولية إدارة الشركة.
على صعيد مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2024 تمت مراجعتها من قبل مراقب حسابات آخر وأصدر تقريره المؤرخ في 3 مارس 2025 برأي متحفظ كما قررت الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 10 أبريل 2025 تأجيل إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيما أصدرت الجمعية العامة المنعقدة في 20 ديسمبر 2025 قرارًا بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة مع استمرار إرجاء إخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق.