أصدر المنتج أحمد السبكي بيانًا رسميًا بشأن سحب فيلمه “سفاح التجمع” من دور العرض حيث أكد أن القرار جاء بشكل مفاجئ دون تقديم أي أسباب واضحة.
وأوضح السبكي أن الفيلم تم سحبه دون مبررات حقيقية مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الأساس القانوني لهذا القرار.
كما أشار إلى أن الفيلم خضع للمراجعة الرسمية من الجهات الرقابية وتم التأكد من تطبيق جميع الملاحظات المطلوبة ومنحه تصريح العرض الرسمي بتصنيف عمري (+16).
وأضاف أن قرار السحب لا يتماشى مع الإجراءات القانونية خاصة بعد عدم رصد أي مخالفات من لجان التفتيش أو أي مشاهد مخالفة لما تم إقراره.
وأكد السبكي أن احترام الإجراءات القانونية يعتبر حجر الأساس لصناعة السينما مما قد يهدد جهود مئات العاملين في هذا المجال ويثير تساؤلات حول جدوى النظام الرقابي المتبع.
يبدو أن أزمة “سفاح التجمع” ليست مجرد مسألة فنية بل تشير أيضًا إلى أهمية وضوح المعايير الرقابية في صناعة السينما للحفاظ على حقوق المنتجين والعاملين في الوقت نفسه.