كشف تقرير الفحص المحدود الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حول القوائم المالية الدورية لشركة مصر للألومنيوم عن الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2025 عن ملاحظات جوهرية دفعت الجهاز إلى إبداء استنتاج متحفظ على القوائم نتيجة لمخالفات محاسبية وإجرائية تتعلق بالأصول والاستثمارات والإيرادات والمخصصات.
الأصول الثابتة
أوضح التقرير أن الإضافات إلى حساب الأصول الثابتة لم تتضمن مبلغًا قدره 81.621 مليون جنيه يمثل أصولًا موردة تم صرفها للاستخدام، مما يعني عدم إدراجها ضمن الأصول الثابتة على الرغم من تشغيلها فعليًا.
الاستثمارات المتداولة
كما أشار إلى عدم قيام شركة مصر للألومنيوم بتقييم الاستثمارات المتداولة في أسهم شركة الحديد والصلب تحت التصفية وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بالقيمة العادلة، وذلك بالمخالفة لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم 47 الخاص بالأدوات المالية.
الأرصدة المدينة
في بند الأرصدة المدينة الأخرى، رصد التقرير مبلغ 81.735 مليون جنيه يمثل سلفة تم صرفها خلال أغسطس 2025 لمعظم العاملين دون وجود اعتماد بالصرف من العضو المنتدب، كما تبين إحالة بعض العاملين الذين تم صرف السلفة لهم إلى المعاش خلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025 دون تسوية ما تم صرفه لهم من مستحقاتهم، حيث بلغ ما أمكن حصره للمحالين للمعاش نحو 980 ألف جنيه، ولم يتم الوقوف على كيفية استرداد تلك المبالغ.
المخصصات والمعايير المحاسبية
أشار الجهاز إلى أن الشركة لم توافه بدراسة أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 «الأدوات المالية»، والذي يستوجب إعداد نماذج لاحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية، فضلًا عن عدم تقديم دراسة بشأن عدد من المخصصات، تشمل الضرائب المتنازع عليها ومخصص مزايا العاملين ومخصص الرواكد وبطء الحركة ومخصص لمواجهة خطر عدم استكمال تصنيع قطع غيار تحت التكوين ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، الأمر الذي حال دون تمكين جهة الفحص من تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة للتحقق من سلامة تلك القيم.
الإيرادات والمصروفات
رصد التقرير كذلك عدم تحميل مصروفات بقيمة 5 ملايين جنيه تخص الفترة محل الفحص، مما يؤثر على نتائج الأعمال، كما أشار إلى مخالفة الفقرة 31 من معيار المحاسبة المصري رقم 48 «الإيراد من العقود مع العملاء»، حيث قامت الشركة بإثبات إيرادات مبيعات خلال الفترة بنحو 187.150 مليون جنيه تمثل قيمة فواتير مبيعات خارجية تم شحنها فعليًا إلى العملاء خلال شهر يناير 2026، أي بعد نهاية الفترة المالية محل الفحص.
الاستثمارات طويلة الأجل
وفيما يتعلق بالاستثمارات طويلة الأجل، أوضح التقرير أن القوائم تضمنت مبلغ 33.9 مليون جنيه يمثل استثمارات في أسهم الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، واعتبرها استثمارات غير ذات جدوى اقتصادية للشركة لعدم تحقيق أي عوائد منذ اقتنائها، فضلًا عن الأعباء المالية الناتجة عن إصدار كفالات تضامنية للبنوك المقرضة لتلك الشركة، وبلغ نصيب مصر للألومنيوم في الكفالة التضامنية نحو 16.65 مليون دولار أمريكي بنسبة 287% من تكلفة الاستثمار البالغة نحو 5.8 مليون دولار أمريكي، وذلك بخلاف مبلغ 6.77 مليون جنيه لتمويل احتياجات الشركة من السيولة اللازمة لضمان وفائها بالتزاماتها الأساسية حتى 31 ديسمبر 2025، تنفيذًا لقرارات مجلس إدارة الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بشأن التزام المساهمين بتمويلها وفق نسب مساهمتهم في رأس المال.
المخصصات والديون
أشار التقرير إلى أن المخصصات تضمنت نحو 793 مليون جنيه لمواجهة اضمحلال تلك الاستثمارات ونصيب الشركة في الكفالة التضامنية والقرض الممنوح وفوائده المتعلقة بالشركة المذكورة، وفي المقابل لفت إلى أنه تم إبرام عقد في 26 يناير 2025 بين الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية وشركة بريتش بتروليم لمدة خمس سنوات لتحميص الفحم الأخضر لصالح الشركة، كما تم تشغيل الشركة والموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب لإعادة جدولة القروض، وهو ما اعتبره التقرير أمرًا قد ينتفي معه الغرض من تكوين المخصص.