أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى إعادة تنظيم قواعد التوظيف داخل الشركات حيث يلزمها بالحصول على تراخيص للوظائف القيادية والمهنية مع وضع شروط صارمة لضمان الكفاءة والخبرة مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحوكمة والانضباط داخل القطاع.
تفاصيل القرار
أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 45 لسنة 2026 والذي يستهدف تطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية في الشركات العاملة بالتمويل غير المصرفي مما يضمن وجود كوادر مؤهلة فنيًا قادرة على إدارة المخاطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
الهدف من التعديلات
يهدف القرار إلى تعزيز الحوكمة داخل الشركات وتوضيح المسؤوليات الوظيفية ورفع كفاءة القيادات التنفيذية بما يسهم في زيادة ثقة المتعاملين وتحسين تنافسية شركات التمويل غير المصرفي في السوق.
الوظائف المشمولة بالقرار
حدد القرار 14 وظيفة رئيسية يتعين الترخيص لها أبرزها العضو المنتدب ومدير المراجعة الداخلية ومدير المخاطر ومسؤول الالتزام والمدير المالي ومدير الائتمان ومسؤول مكافحة غسل الأموال ومدير العمليات ومدير الفروع ومسؤول الموارد البشرية ومسؤول نظم المعلومات بالإضافة إلى بعض الوظائف المرتبطة بنشاط التمويل العقاري.
الجمع بين أكثر من وظيفة
أجاز القرار للشركات التي تمارس أكثر من نشاط الاكتفاء بشخص واحد لبعض الوظائف الرئيسية عبر الأنشطة المختلفة بشرط موافقة الهيئة مع ضرورة تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط إضافي لضمان كفاءة الإدارة.
شروط الحصول على الترخيص
اشترط القرار ألا يكون المتقدم للترخيص يعمل في جهة أخرى وألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا أو صدرت ضده أحكام أو قرارات تمنعه من مزاولة المهنة خلال آخر 3 سنوات بما يضمن النزاهة والجدارة المهنية.
مدة الترخيص
حدد القرار مدة الترخيص بـ3 سنوات مع إمكانية تجديده لمدد مماثلة بشرط استمرار توافر الشروط مع أحقية الهيئة في طلب اجتياز اختبارات أو برامج تدريبية قبل التجديد.
التزامات العاملين بعد الحصول على الترخيص
ألزم القرار المرخص لهم بإخطار الهيئة بأي تغييرات وظيفية مثل الانتقال بين الشركات أو ترك العمل أو صدور أحكام جنائية وذلك خلال 15 يومًا من حدوث الواقعة.
التزامات الشركات
أوجب القرار على الشركات الاحتفاظ بسجل كامل لشاغلي الوظائف الرئيسية يتضمن بياناتهم وتراخيصهم مع إخطار الهيئة فور خلو أي وظيفة رئيسية وتعيين بديل خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
خلو منصب العضو المنتدب
في حال خلو المنصب يتعين على مجلس الإدارة تعيين قائم بالأعمال أو ترشيح عضو جديد خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر مع إمكانية المد لفترات إضافية بموافقة الهيئة.
مهلة لتوفيق الأوضاع
نعم منح القرار الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة مع إلزامها بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة لضمان استمرارية الإدارة.
بدء تنفيذ القرار
يدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية ليبدأ تطبيق القواعد الجديدة مباشرة على جميع الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي.