يستعد المواطنون لاستقبال تغييرات جديدة في نظام الضرائب العقارية، حيث تم إدخال تسهيلات ملحوظة تهدف لتخفيف الأعباء المالية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد.
رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه
تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، كما أن مقابل التأخير لا يتجاوز في كل الأحوال أصل دين الضريبة، ولن يتم فرض ضريبة عقارية إذا تهدم العقار أو حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به، لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
تفاصيل جديدة عن مصلحة الضرائب العقارية
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية أنها سترد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كافة الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بستة أشهر، أما الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات القانونية فهو «عفا الله عما سلف» بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.
المنازعات الضريبية والتصالح
سمح الوزير للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء 70٪ من إجمالي الضريبة المتنازع عنها، مما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعال، كما يمكن تقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات المبنية في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية، ويحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتداد بأي وسيلة إلكترونية معتمدة.
حوافز ضريبية للمكلفين
سيتم منح حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها بخصم 25٪ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10٪ لغير السكني، كما سيحصلون على حافز بخصم إضافي 5٪ إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.
التعديلات القانونية الجديدة
أشار أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، مع السماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، كما تسمح التعديلات القانونية الجديدة لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.