بات نادي الزمالك مضطرًا للعمل على سداد الديون المستحقة عليه والتي صدرت فيها أحكام نهائية لمستحقات مدربين ولاعبين سابقين قبل شهر مايو المقبل مما يمهد لإنهاء إجراءات الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.
تسعى إدارة الزمالك إلى الوصول لتسويات وجدولة المستحقات المالية بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد في أقرب وقت خاصة مع تهديد النادي بعدم الحصول على الرخصة الأفريقية إذا لم تُسوى الملفات المالية قبل نهاية شهر مايو.
تحركات الإدارة
بدأ مسئولو النادي تحركات مكثفة خلال الفترة الحالية لحل أزمة إيقاف القيد والقضايا المالية المتراكمة مما يهدف لإنهاء الأزمة قبل نهاية الموسم الجاري وتأمين مشاركة الفريق في البطولات القارية في ظل التمسك بحلم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري المصري حاليًا.
القضايا والمستحقات المطلوب تسويتها
تقدر المديونيات الإجمالية للزمالك بحوالي 285 مليون جنيه وتشمل مستحقات جوزيه جوميز (المدير الفني السابق): 120 ألف دولار والجهاز المعاون لجوميز: 60 ألف دولار وكريستيان جروس (مدرب سويسري سابق): 133 ألف دولار وفرجاني ساسي (لاعب تونسي): 505 ألف دولار ونادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي: 200 ألف يورو ونادي رويال شارلروا البلجيكي: 170 ألف يورو ونادي أوليكساندريا الأوكراني: 800 ألف دولار ونادي نهضة الزمامرة المغربي (مستحقات صفقة صلاح مصدق): 250 ألف دولار وإبراهيما نداي (لاعب سنغالي): 1.6 مليون دولار ونادي سانت إتيان الفرنسي (مستحقات صفقة محمود بنتايك): 500 ألف يورو
الهدف النهائي
تركز الإدارة على تأمين السيولة المالية اللازمة لسداد هذه المستحقات لتجنب أي عقوبات إضافية قد تؤثر على مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية ولضمان انتظام الفريق في الموسم الجديد بدون أي أزمات قانونية أو مالية.