تعديل في معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغيرات في سعر الصرف

رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم (1568) لسنة 2022 الصادر بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية بإضافة الملحق (ب) لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1568) لسنة 2022. رقم (13) المعدل في 2015 بشأن آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي على الميزانية العمومية للشركات ، من أجل وضع معالجة محاسبية اختيارية خاصة للتعامل مع آثار القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، إن هذه المعاملة تتيح للمنشأة ، خلال الفترة من بداية يناير 2020 حتى تاريخ تغيير سعر الصرف ، الاستحواذ على الأصول الثابتة و / أو الاستثمارات العقارية. و / أو الأصول غير الملموسة (باستثناء الشهرة) و / أو أصول الاستكشاف الممولة بالتزامات بالعملات الأجنبية ، يجب عليك الاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة الناتجة عن إعادة ترجمة رصيد الالتزام الحالي المتعلق بها في تاريخ تحريك سعر الصرف باستخدام سعر الصرف في تاريخ تحريك سعر الصرف.

وأضاف أن المعالجة تتيح للمنشأة الاعتراف بفروق العملة المدينة والائتمانية الناتجة عن ترجمة أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطابع النقدي بالعملات الأجنبية الموجودة في تاريخ تحريك سعر الصرف ضمن بنود الدخل الشامل الآخر.

وأوضح الدكتور. وقال عمران إن الهيئة حريصة على تقديم دراسة لمجلس الوزراء حول الآثار الناتجة عن التغيرات في سعر الصرف على ميزانيات الشركات ، بالتوازي مع التباطؤ الاقتصادي في كثير من اقتصادات الدول الكبرى في الفترة الماضية ، مما أدى إلى إلى مزيج من الأسعار العالمية المرتفعة للسلع الأساسية وتعطل سلسلة التوريد وارتفاع الأسعار. تكاليف الشحن ، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة ، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات العديد من الدول ، بما في ذلك مصر.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه نتيجة لتحريك سعر الصرف تأثرت الشركات التي لديها أرصدة ارتباطات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل بإعادة تحويل هذه الأرصدة حسب سعر الصرف. بعد تحريكه ثم اعداد دراسة للتعامل مع هذه التداعيات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.