يستعد الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الحالية مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، حيث تسعى الحكومة لتحقيق رؤية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعزز من تنافسية الاقتصاد.
القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأولوية تكمن في تنمية موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية، موضحًا أننا نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، حيث ذكر: «نحن منفتحون جدًا على رؤى القوى السياسية والوطنية ومستعدون لدراسة أي مقترحات تساهم في تحسين المسار الاقتصادي»
كما أضاف الوزير أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال تبني مبادرات تحفيزية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحة، مما يضمن نموًا مستدامًا، مع التأكيد على ضرورة ربط الحوافز بالنتائج الفعلية على الأرض.
زيادة الصادرات
أوضح كجوك أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، حيث لدينا فرص قوية لزيادة الصادرات الخدمية في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الزراعية حققت طفرة في الصادرات.
كما أكد على تقديم الدعم اللازم لتسريع التحول للطاقة الجديدة وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، موضحًا أن هناك استراتيجية متطورة لتحسين هيكل الصادرات والنفاذ لقطاعات أكثر تنافسية، مما يعود بالنفع على المحافظات وجهود التنمية المحلية.
الإنفاق الحكومي
أضاف الوزير أننا قمنا بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح الاقتصاد والمواطنين في ظل الظروف الصعبة، حيث تم تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، و15 مليار جنيه لمشروعات «حياة كريمة».
أكد كجوك أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو، حيث حقق زيادة في استثماراته بنسبة 73% خلال عام واحد، كما أن التسهيلات الضريبية أسهمت في تحفيز هذا النمو، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 36% خلال العام المالي الماضي.
أشار إلى تفويض مصلحة الضرائب لشركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية، مما يعكس جهود تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، حيث يتم توجيه 50% من الإيرادات الاستثنائية لخفض هذه المديونية، مما يدعم جهود التنمية المستدامة.