بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية لشهر مارس 2026 عبر منافذها المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، حيث بدأت العملية منذ اليوم الأول من الشهر وتستمر حتى نهايته، وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى توفير السلع الأساسية لأكثر من 64 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الدعم السلعي، وتعمل المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي وبقالو التموين بكامل طاقتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، ويأتي صرف شهر مارس في توقيت حيوي يتطلب تكاتف الجهود لتأمين احتياجات الأسر المصرية من السلع الغذائية والمنظفات وغيرها من الضروريات اليومية التي تشملها البطاقة.
نصيب الفرد والضوابط الجديدة
حددت وزارة التموين نصيب الفرد الواحد على البطاقة التموينية بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع في البطاقة، بينما يحصل الفرد الخامس وما يليه على دعم بقيمة 25 جنيهًا، ويسمح هذا المبلغ للمواطن بالحصول على حزمة من السلع الأساسية، حيث يحق لكل فرد زجاجة زيت خليط زنة 800 مللي بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وكيلو سكر معبأ لكل فرد بحد أقصى 6 كيلوجرامات للبطاقة، وبالإضافة إلى هذه السلع الإجبارية، يمكن للمواطن استكمال قيمة الدعم من خلال شراء مجموعة واسعة من السلع التكميلية المتوفرة في القائمة مثل المكرونة والعدس والدقيق، كما تتيح المنظومة للمواطنين الحصول على المنظفات الصناعية وصابون التواليت وبسكويت الأطفال، مما يجعل بطاقة التموين أداة شاملة لتلبية احتياجات المنزل المصري الأساسية بتكلفة مخفضة جدًا.
أسعار السلع الأساسية بالتفصيل
تتضمن قائمة أسعار شهر مارس 2026 ثباتًا في أسعار السلع الاستراتيجية، حيث يتم صرف السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 12.60 جنيه، بينما يبلغ سعر زجاجة الزيت الخليط 800 مللي 30 جنيهًا، وفيما يخص النشويات، يتوفر الدقيق المعبأ (ورقي أو بلاستيك) وزن 1 كجم بسعر 18 جنيهًا، والمكرونة وزن 800 جم بسعر 17 جنيهًا، بينما تتوفر العبوة الأصغر زنة 400 جم بسعر 8.5 جنيه، ولإعداد الوجبات المتكاملة، تطرح الوزارة الفول المعبأ زنة 500 جم بسعر 9 جنيهات، والعدس المجروش زنة 500 جم بسعر 21 جنيهًا، والمسلى الصناعي زنة 800 جم بسعر 36 جنيهًا، كما تتوفر الصلصة زنة 300 جم بسعر 8 جنيهات، مما يسهل على ربة المنزل تدبير احتياجات المطبخ اليومية بأسعار مدروسة تناسب الدخل الشهري للأسر المستفيدة من الدعم.
قائمة الألبان والسلع التكميلية
لم تقتصر القائمة على السلع الجافة فقط، بل شملت منتجات الألبان والمعلبات، حيث تتوفر الجبنة التتراباك زنة 250 جم بسعر 7.50 جنيه، والجبن الأبيض زنة 125 جم بسعر 4.5 جنيه، واللبن الجاف زنة 125 جم بسعر 25.5 جنيه، ولعشاق القهوة والشاي، يتوفر الشاي الناعم زنة 40 جم بسعر 5 جنيهات، والقهوة سريعة الذوبان زنة 18 جم بسعر 4 جنيهات، كما تضم القائمة المربى بأنواعها زنة 350 جم بسعر 16 جنيهًا، والتونة المفتتة زنة 140 جم بسعر 18 جنيهًا، ولإضافة النكهة للطعام يتوفر خل بتركيز 5% سعة 900 ملي بسعر 6 جنيهات، وكيس ملح الطعام زنة 300 جم بسعر 1.25 جنيه، والطحينة البيضاء في أظرف زنة 140 جم بسعر 3.75 جنيه، وعلبة مرقة الدجاج بسعر 6 جنيهات، مما يعزز من تنوع السلة الغذائية المتاحة للمواطن.
المنظفات وأدوات النظافة الشخصية
تولي وزارة التموين اهتمامًا بتوفير أدوات النظافة ضمن قائمة الدعم، حيث يتوفر مسحوق الغسيل الأتوماتيك زنة 800 جم بسعر 25 جنيهًا، والمسحوق العادي اليدوي زنة 800 جم بسعر 16 جنيهًا، كما توجد عبوات صغيرة من مسحوق الغسيل زنة 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه لتناسب الاستهلاك البسيط، وفيما يخص أدوات النظافة الشخصية، يتوفر صابون التواليت زنة 125 جم بسعر 7.50 جنيه، وصابون الغسيل زنة 125 جم بسعر 3 جنيهات، بالإضافة إلى كيس سائل غسيل الأواني زنة 80 جم بسعر 3 جنيهات، وتساهم هذه المنتجات في تخفيف العبء عن كاهل الأسر خاصة مع ارتفاع أسعار المنظفات في الأسواق الخارجية، مما يضمن الحفاظ على نظافة المنزل والأسرة كجزء لا يتجزأ من منظومة الدعم الاجتماعي الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.
ركن الحلويات وبسكويت الأطفال
تحرص منظومة التموين على إدراج سلع ترفيهية للأطفال بأسعار رمزية ضمن قائمة شهر مارس 2026، حيث يتوفر بسكويت “يويوز” سادة بسعر 1.5 جنيه، وبسكويت “يويوز” ويفر بأنواع مختلفة بسعر 2.75 جنيه، كما يتوفر بسكويت “تومورو” بأنواعه بسعر 3 جنيهات، وبسكويت “بوو” المفضل للأطفال بسعر 3.75 جنيه، بالإضافة إلى بار الحلاوة الطحينية السادة زنة 40 جم بسعر 3 جنيهات، وتعد هذه السلع خيارات مثالية للأمهات لتوفير وجبات مدرسية خفيفة لأبنائهم من خلال رصيد الدعم المتاح على البطاقة، وتؤكد الوزارة على توافر كافة هذه الأصناف في المخازن والشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، مع تشديد الرقابة التموينية على المنافذ لمنع التلاعب بالأسعار أو إجبار المواطنين على شراء سلع بعينها دون رغبتهم.