كشفت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي عن تطور الودائع والائتمان في الفترة من العام المالي 2024/2025 مقارنة بعام 2023/2024 حيث ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية لتصل إلى 14 تريليون و887.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 24.1% عن العام السابق مما يعكس أداءً إيجابياً في هذا القطاع.
الودائع المصرفية
استحوذ القطاع العائلي على 59.6% من إجمالي الودائع المصرفية حيث بلغت أرصدة الودائع للقطاع العائلي 8 تريليون و872.2 مليار جنيه في عام 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 26.2% عن العام السابق كما ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96% من إجمالي أرصدة ودائع هذا القطاع.
أما أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص فقد بلغت 2 تريليون و406.5 مليار جنيه في عام 2024/2025 مما يعكس زيادة بنسبة 21.1% عن العام السابق حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 79% من ودائع هذا القطاع وبلغت نسبة ودائع قطاع الأعمال 16.2% من إجمالي الودائع المصرفية.
فيما يخص قطاع الخدمات العام فقد سجلت أرصدة الودائع 1 تريليون و563.8 مليار جنيه في عام 2024/2025 مع انخفاض بنسبة 2.4% عن العام السابق حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على 96.6% من ودائع هذا القطاع.
الائتمان المصرفي
شهدت أرصدة الائتمان المصرفي ارتفاعاً لتصل إلى 9 تريليون و351 مليار جنيه في عام 2024/2025 بنسبة زيادة 29.6% عن العام السابق حيث كان لارتفاع الائتمان الممنوح لقطاعات الأعمال الخاصة والعامة الأثر الأكبر في هذه الزيادة وبلغت أرصدة الائتمان الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص 2 تريليون و727.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 23.1% عن العام السابق.
ترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 2 تريليون و251.1 مليار جنيه مما يمثل 82.5% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص وبهذا بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 29.2% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
أما بالنسبة لقطاع الأعمال العام فقد بلغت أرصدة الائتمان 4 تريليون و21 مليار جنيه في عام 2024/2025 مع زيادة بنسبة 30.6% عن العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية حيث بلغ 3 تريليون و575.1 مليار جنيه بما يمثل 88.9% من إجمالي الائتمان الممنوح لهذا القطاع.
فائض السيولة
سجل فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 5 تريليون و536.3 مليار جنيه في عام 2024/2025 بزيادة بلغت 15.9% عن العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الودائع مقارنة بحجم الائتمان الممنوح حيث بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 37.2% من إجمالي الودائع.
الودائع