أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن تمديد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة في البورصة المصرية والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة مما يسهل على هذه الشركات الالتزام بالمواعيد المحددة.
تمديد المهلة
سمح القرار للشركات المقيدة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل 2026 بدلاً من 31 مارس 2026 مما يمنح الشركات فرصة أكبر لإعداد هذه القوائم.
كما تضمن القرار تمديداً آخر يتعلق بالقوائم المالية الدورية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 حيث أصبحت المهلة الجديدة حتى 31 مايو 2026 بدلاً من 15 مايو 2026 مما يسهم في تسهيل الإجراءات.
جهود الهيئة
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لإصدار الضوابط واللوائح اللازمة لدعم نمو المؤسسات المالية غير المصرفية مما يعزز استقرار الأسواق وسلامة التعاملات كما تسعى الهيئة لتنظيم وتنمية هذه الأسواق مع توفير الوسائل والنظم اللازمة لتحقيق الشفافية والكفاءة في الأنشطة المالية بما يخدم الاقتصاد القومي.