عُقد اجتماع موسع برئاسة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث حضر الاجتماع الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لمناقشة توصيات مجموعة العمل الخاصة بصناعة السيارات.

الذهب

يعتبر هذا الاجتماع الثاني خلال أسبوعين مع مصنعي السيارات، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز هذا القطاع وتحفيز المصنّعين لزيادة الإنتاج والتصدير، كما تم عقد لقاءات متعددة مع شركات مثل مرسيدس بنز وجنرال موتورز ونيسان.

أكد المهندس خالد هاشم أن مجموعة العمل قامت بمراجعة شاملة لكافة البيانات المتعلقة بالبرنامج الوطني، حيث تم إجراء سلسلة من اللقاءات مع الشركات المصنعة لتحديد احتياجاتها وتطلعاتها، مما يسهم في تعزيز مرونة البرنامج لتلبية المتغيرات السريعة في هذه الصناعة.

طلبات الشركات المصنعة للسيارات

تم خلال اللقاء استعراض طلبات الشركات والتوصيات الناتجة عن دراسة تلك الطلبات، حيث تم اقتراح الإبقاء على البرنامج الحالي دون تعديل، خاصة وأن البرنامج يتيح التعديل كل سنتين للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري وسنة واحدة للسيارات الكهربائية، كما تم دراسة استحداث حافز تصدير مكمل للحوافز الحالية.

زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير

شدد الوزير على ضرورة تركيز الشركات على زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير، مشيراً إلى أن أغلب الطلبات متوفرة في البرنامج الحالي، كما أن الوزارة ستدرس استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات لتحقيق قاعدة تصنيع محلي متكاملة.

بدوره، أكد الدكتور محمد فريد صالح على أهمية تطوير صناعة السيارات كأحد المحاور الرئيسية لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات، حيث يستهدف البرنامج الوطني توفير إطار واضح للشركات لزيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع، مما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة.

أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوافز الاستثمارية لقطاع السيارات، حيث تم إدراج هذا القطاع ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية وفقاً لقانون الاستثمار، مما يعزز جاذبية مصر كموقع استثماري لصناعة السيارات.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تضع ملف النهوض بصناعة السيارات كأحد أولوياتها، حيث يرتكز البرنامج الوطني على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية تعتمد على الأداء الفعلي للمصنعين، مما يسهل حساب إجمالي الحوافز المتاحة في حالة زيادة التصنيع والاعتماد على المكون المحلي.