أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحمل رقم 785 لسنة 2026 يحدد موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2026 حيث تبدأ من يوم غد الخميس الموافق التاسع عشر من شهر مارس وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق الثالث والعشرين من الشهر ذاته وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام فرصة كافية للاحتفال بمظاهر العيد الدينية والاجتماعية مع أسرهم وذويهم حيث تشمل الإجازة كافة الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وتعد هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في مصر مما يعكس تقدير الحكومة لجهود العاملين ورغبتها في تعزيز الروابط المجتمعية خلال المناسبات القومية والدينية الكبرى التي تمثل جزءًا أصيلًا من الثقافة المصرية.
إن هذا التوقيت الذي حددته الحكومة لبدء الإجازة من يوم الخميس يمنح الموظفين عطلة متصلة تساهم في تخفيف الضغط المروري وتسهيل حركة السفر بين المحافظات للمواطنين الراغبين في قضاء أيام العيد في مدنهم وقراهم الأصلية وقد شدد القرار على ضرورة استمرار العمل في المرافق الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للجمهور مثل المستشفيات وخدمات الطوارئ والكهرباء والمياه مع تنظيم جداول نوباتجيات تضمن تقديم الخدمة دون انقطاع وتعتبر هذه الإجازة هي الأطول في النصف الأول من عام 2026 مما يجعلها فرصة ذهبية لتنشيط السياحة الداخلية وتحريك عجلة الاقتصاد في قطاعات الترفيه والضيافة والتجزئة التي تشهد رواجًا كبيرًا خلال مواسم الأعياد حيث تستعد المتنزهات والحدائق والسينمات لاستقبال الملايين من المواطنين طوال فترة العطلة الرسمية التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء.
حقوق العاملين بالقطاع الخاص في إجازة العيد
بالتزامن مع قرار رئيس الوزراء أعلن السيد حسن رداد وزير العمل عن صدور الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2026 والذي يختص بمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ أيضًا من الخميس 19 مارس وحتى الاثنين 23 مارس 2026 وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا صريحًا لنص المادة 129 من قانون العمل والتي تمنح العاملين في منشآت القطاع الخاص الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وتعد هذه الخطوة تأكيدًا على مبدأ المساواة بين العاملين في كافة قطاعات الدولة وضمان حصول الجميع على قسط من الراحة والاحتفال بالأعياد الرسمية للدولة دون تمييز أو تفرقة بين قطاع عام وخاص بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويزيد من إنتاجية الفرد بعد العودة من العطلة.
وفيما يتعلق بالحالات التي تتطلب استمرار العمل داخل بعض المنشآت الخاصة نظرًا لطبيعة الإنتاج أو تقديم الخدمات العاجلة فقد أكد وزير العمل أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ولكن بشرط أن يتم تعويض العامل بشكل عادل وفقًا لما نص عليه القانون حيث يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره الأساسي عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يتم منحه يومًا آخر كعوض عن يوم العمل في الإجازة وذلك بالتوافق بين الطرفين وبما يحفظ حقوق العمال المادية والمعنوية ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى إيجاد توازن بين مصلحة العمل التي قد تفرض الاستمرارية وبين حق العامل في الإجازة أو التعويض المادي المجزي الذي يضمن له حقوقه المالية كاملة دون انتقاص.
متابعة تنفيذ الإجازة بمديريات العمل
أصدرت وزارة العمل تعليمات مشددة لمديريات العمل بكافة المحافظات لتعميم الكتاب الدوري ومتابعة تنفيذه بدقة داخل منشآت وشركات القطاع الخاص لضمان التزام أصحاب الأعمال بقرار الإجازة الرسمية ومنح العمال حقوقهم القانونية وقد كلف الوزير رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بضرورة نشر أحكام هذا القرار في كافة مواقع العمل والإنتاج وتوعية العمال وأصحاب العمل بالضوابط الواردة فيه والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ الفوري وتأتي هذه الرقابة الميدانية لضمان عدم وقوع أي مخالفات قد تضر بمصلحة العاملين أو تؤدي إلى نزاعات عمالية في هذه الأيام المباركة حيث تعمل مكاتب التفتيش العمالي على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بتطبيق إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2026 وتوضيح اللبس في حال وجود تداخل بين أيام الإجازة الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية لبعض الفئات.
إن الالتزام بتطبيق قرارات الإجازات الرسمية يعكس مدى رقي منظومة العمل في مصر وتطور القوانين التي تحمي الأطراف الإنتاجية وتساهم هذه العطلة في تجديد طاقة الكوادر البشرية وتخفيف حدة ضغوط العمل مما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل بشكل عام كما تسعى وزارة العمل من خلال تواصلها المستمر مع منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية إلى ترسيخ قيم الاحترام المتبادل للقانون وتوفير مناخ ملائم يضمن سير العملية الإنتاجية بالتوازي مع احترام المناسبات القومية والدينية وتؤكد الوزارة أن عيد الفطر هو مناسبة للفرح والجبر لذا فإن ضمان حصول كل عامل على حقه في الإجازة هو جزء من الدور الاجتماعي والرقابي الذي تؤديه الدولة تجاه مواطنيها لضمان حياة كريمة وبيئة عمل عادلة ومستقرة.
موعد العودة للعمل وضوابط الإجازة
وفقًا للجدول الزمني المحدد بقرارات مجلس الوزراء ووزارة العمل فإن العودة الرسمية للعمل في كافة قطاعات الدولة والمنشآت الحكومية والخاصة ستكون يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026 وبذلك يكون إجمالي أيام الإجازة 5 أيام متصلة تبدأ من صباح الخميس وتنتهي مساء الاثنين وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدة كافية جدًا لإتمام مناسك العيد والاحتفالات الشعبية المرتبطة به وتناشد الحكومة المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة العامة خلال التنزه والاحتفالات والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان مرور أيام العيد بسلام وأمان على الجميع كما تنصح وزارة العمل أصحاب الشركات بضرورة الترتيب المسبق لعمليات التشغيل في حال الضرورة القصوى لضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد أو الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين مع الالتزام التام بسداد التعويضات المالية المقررة قانونًا للعمال الذين سيتواجدون في مواقعهم خلال فترة العيد.
يمثل عيد الفطر لعام 2026 محطة هامة للتلاقي والترابط الإنساني في المجتمع المصري وتأتي هذه القرارات التنظيمية لتضع إطارًا قانونيًا يضمن حقوق الجميع ويوازن بين الواجبات الوطنية والاحتياجات الشخصية للعاملين إن الشفافية في إعلان المواعيد والمدد الزمنية للإجازة قبل بدايتها بوقت كافٍ تساهم في تنظيم حياة الناس وتمنع حدوث أي ارتباك في المصالح الحكومية أو القطاع الخاص وبإعلان هذه الإجازة الرسمية تبدأ مصر رسميًا في استقبال أجواء العيد السعيد التي تعم البيوت والشوارع والميادين وسط دعوات بأن يديم الله الأمن والاستقرار على البلاد وأن يكون هذا العيد فاتحة خير وبركة على كافة أبناء الشعب المصري في كل مواقع العمل والإنتاج.