اجتمع عدد من الوزراء المعنيين بقطاع صناعة السيارات لمناقشة سبل تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير حيث تم التركيز على أهمية زيادة المكون المحلي في تصنيع السيارات وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية.
تصريحات الوزراء
أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم على ضرورة تركيز شركات تصنيع السيارات على زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير كما أشار إلى أهمية استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات والتي تعتبر ركيزة أساسية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
ومن جانبه، ذكر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح أن ربط برامج تنمية الصادرات بالقيمة المضافة للمصانع يعد خطوة لتعزيز الأثر على الاقتصاد القومي حيث يمثل تطوير صناعة السيارات محوراً رئيسياً لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات.
كما أضاف وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تقدم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية تهدف لزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات مما يسهم في تحسين جاذبية مصر كموقع استثماري.
اجتماع وزاري موسع
عقد المهندس خالد هاشم اجتماعاً موسعاً مع وزير المالية ووزير الاستثمار بحضور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حيث تم بحث توصيات مجموعة العمل المعنية بمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
هذا الاجتماع هو الثاني خلال أسبوعين مع مصنعي السيارات مما يعكس حرص الحكومة على دعم هذا القطاع وتعزيز الإنتاج والتصدير كما تم عقد لقاءات متعددة مع شركات مثل مرسيدس بنز وجنرال موتورز ونيسان.
توصيات مجموعة العمل
استعرضت مجموعة العمل خلال الاجتماع مراجعة شاملة لكافة البيانات المتعلقة بالبرنامج حيث تم تحديد احتياجات الشركات المصنعة للاستماع إلى رؤيتها حول بيئة العمل الحالية وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطني.
كما تم التأكيد على الإبقاء على البرنامج الحالي بدون تعديل حتى يتمكن من تلبية المتغيرات السريعة في هذه الصناعة الاستراتيجية حيث تم اقتراح استحداث حافز للتصدير ليكون مكملاً لحوافز البرنامج الوطني.
خطط مستقبلية
أكد وزير الصناعة على أن الوزارة ستدرس استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات بهدف الوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة تعتمد على المنتج الوطني مما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الاستثمار إلى أن البرنامج الوطني يوفر إطاراً واضحاً للشركات لزيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع مع التركيز على جذب الاستثمارات في الصناعات المغذية.
كما أكد وزير المالية على أن الحكومة تضع ملف النهوض بصناعة السيارات كأحد أهم الأولويات حيث ترتبط جميع الحوافز بالأداء الفعلي للمصنعين وتعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير.