عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي 2025 / 2026 ومناقشة مقترح خطة العام المالي القادم.
يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها وزير التخطيط مع الوزراء المعنيين للانتهاء من أسس وبرامج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 / 2027.
أكد الدكتور أحمد رستم أن الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة تحتل أولوية عالية في المرحلة المقبلة نظرًا لدورها الحيوي في تحسين مستوى المعيشة بالمحافظات.
أشار إلى أن الوزارة تسعى لتعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات بما يدعم تطوير الخدمات ويرفع كفاءة الإدارة المحلية، مع تعزيز جهود حماية البيئة والتوسع في المشروعات الخضراء لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
أضاف رستم أن هناك توجهًا واضحًا لدمج الاعتبارات البيئية في مختلف خطط التنمية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وكشف عن عمل الوزارة خلال العام الجاري على تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والارتقاء بجودة بياناتها، وذلك من خلال تدريب الكوادر المعنية بالوزارات عبر برامج متخصصة ومعتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
ناقش الاجتماع أولويات الخطة وآليات تنفيذها، مع التأكيد على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
تناول الجانبان البرامج الرئيسية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والتي تشمل برنامج تحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الريفية، والإدارة المحلية والدعم الفني.
استعرضت الدكتورة منال عوض ملامح الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة، في إطار تحقيق “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة.
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الخطة تتضمن 6 برامج رئيسية تشمل التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معها، الحد من التلوث، تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، بالإضافة إلى البرامج الداعمة التي تشمل التوعية البيئية وإدارة المخلفات والتحول الرقمي والتشجير.
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تعديل الخطة جاء ليعكس عملية الدمج بين التنمية المحلية والبيئة، حيث تم إدراج مشروعات تدمج البعد البيئي في الإدارة المحلية مثل دعم بحوث المناخ والدعم المؤسسي لوحدات خفض البصمة الكربونية.
حول أبرز المشروعات المزمع تنفيذها أو استكمالها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنها تشمل تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ، وبرنامج رصد الأحداث المتطرفة، وبرامج تحسين نوعية الهواء والمياه، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”.
شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة المراجعة الدورية لتنفيذ خطط المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط، معلنةً عن تشكيل لجنة لتقييم تميز الأداء في المحافظات بحيث يتم تقديم حوافز تتمثل في زيادة المخصصات الاستثمارية للمحافظة التي تتمكن من الانتهاء من مشروعاتها المدرجة وفق المخطط الزمني المحدد.
شارك في اللقاء من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كل من الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير، والأستاذة هبة عبدالمنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، بينما مثل وزارة التنمية المحلية والبيئة المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط، والدكتور صابر عثمان، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، والمهندسة زيزي كامل أسعد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة، والعميد محمد مصطفى رجب، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.